مجالسهاشتاقات بلس
خالد الشطي: دمج الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل تم وفقا للقانون واللائحة الداخلية لمجلس الأمة
استغرب رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي الهجوم على اللجنة على مدار الأسبوعين الماضيين بسبب دمج الاقتراحات بقوانين في شأن العفو الشامل، مؤكدًا أن اللجنة قامت بعملها وفقًا للقانون واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الشطي، في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن دمج المقترحات في اقتراح واحد ليس بدعة وتم من قبل اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الحالي وأنه يوم الخميس الماضي تم ضم التقرير الرابع إلى التقرير النهائي للجنة وذلك تطبيقًا لنص اللائحة الداخلية للمجلس .
وأشار إلى أن اللجنة قامت بنفس الأمر في دور الانعقاد الأول برئاسة النائب محمد الدلال عندما ضمت ثلاثة مقترحات أحدها مختلف ولكن تم ضمه.
وذكر أن هناك رأيًا يقول بأن المجلس كلف (التشريعية) بإنهاء تقرير واحد خاص باقتحام المجلس والإخلال بالأمن والاعتداء على رجال الأمن خلال ٣٠ يومًا وأن المجلس استعجل اللجنة على هذا التقرير وهذا حق ولكن لا حق لأحد في أن يجعل اللجنة لا تناقش اقتراحات زملاء آخرين .
وأوضح أن الاقتراح الرابع الذي قدمه النائب الحميدي السبيعي عن العفو للمسيء إلى دول صديقة طبقًا لقانون المطبوعات والنشر ومن بث ونشر أخبارًا كاذبة في الخارج تم ضمه مع التقرير لأنه قدم الاقتراح بصفة الاستعجال مع أربعة نواب .
وبين الشطي أن هناك اقتراحات تأتي للجنة التشريعية يتم التصويت عليها وترجح بتصويت الرئيس.
وقال إن أحد هذه الاقتراحات هو قانون العفو فيما يخص مخالفة قانون المطبوعات والنشر، مشيرًا إلى أنه سيعلق عليه في يوم الجلسة.
وبين أن اللجنة وافقت على الاقتراح لأن هناك حزمة من التشريعات قامعة للحريات صدرت في السابق بفصول تشريعية سابقة منها المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع .
وأكد الشطي أنه لا يوجد لدى اللجنة أي مقترح يختص بالعفو العام الشامل إلا هذا المقترح الذي تمت الموافقة عليه وأن ما قامت به اللجنة يتوافق مع اللائحة والدستور .
وقال إنه منذ البداية يؤمن أن العفو من حق سمو الأمير – حفظه الله – وباب العفو مفتوح وفتحه سمو الأمير إلا أن البعض لا يريدون العفو إلا عن أنفسهم ولا يريدون تطبيق الدستور.
وقال الشطي إنه بالنسبة لمسألة أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء فإن اللجنة في فترة رئاسته لها لم تأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في شأن قوانين العفو.
وأوضح أن رئيس اللجنة في دور الانعقاد الأول محمد الدلال هو من قام بأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن ثلاثة اقتراحات بقوانين للعفو وفي دور الانعقاد الثاني قام رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي بأخذ رأي القضاء.
ولفت الشطي إلى أنه الرئيس الوحيد للجنة الذي لم يأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ولم يستطلع رأيه، مشيرًا إلى أن إجراء رئيسي اللجنة السابقين لم يكن خاطئًا.
وأضاف أن قانون العفو العام صفحة ستطوى وأمام النواب مسؤوليات واستحقاقات أخرى، متمنيًا أن يتوافق النواب لكي يتم إقرار التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية من أجل إنصاف المتقاعدين فيما يخص موضوع الاستبدال.
وقال الشطي إنه تقدم باقتراح نال موافقة اللجنة التشريعية ومدرج على جدول الجلسة القادمة وهو قانون التماس إعادة النظر بالأحكام الصادرة النهائية والباتة، مؤكدًا أن هذا القانون يحقق نقلة نوعية للكويت في مرفق القضاء وإحقاق الحق والعدالة.
