خالد الشطي: دمج الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل تم وفقا للقانون واللائحة الداخلية لمجلس الأمة

وبين أن اللجنة وافقت على الاقتراح لأن هناك حزمة من التشريعات قامعة للحريات صدرت في السابق بفصول تشريعية سابقة منها المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع .

وقال إنه منذ البداية يؤمن أن العفو من حق سمو الأمير – حفظه الله – وباب العفو مفتوح وفتحه سمو الأمير إلا أن البعض لا يريدون العفو إلا عن أنفسهم ولا يريدون تطبيق الدستور.

ولفت الشطي إلى أنه الرئيس الوحيد للجنة الذي لم يأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ولم يستطلع رأيه، مشيرًا إلى أن إجراء رئيسي اللجنة السابقين لم يكن خاطئًا. 

وقال الشطي إنه تقدم باقتراح نال موافقة اللجنة التشريعية ومدرج على جدول الجلسة القادمة وهو قانون التماس إعادة النظر بالأحكام الصادرة النهائية والباتة، مؤكدًا أن هذا القانون يحقق نقلة نوعية للكويت في مرفق القضاء وإحقاق الحق والعدالة.