خالد العتيبي: ارتفاع مصطنع للأسعار شمل كل السلع ووزارة التجارة والصناعة غائبة
قدم عضو مجلس الامة الكويتي النائب خالد المونس العتيبي حزمة أسئلة الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن تفشي ظاهرة غلاء الأسعار وعدم قدرة الوزارة بجميع أجهزتها على التصدي لها.
وقال العتيبي: على الرغم من تصريحات وزير ومسؤولي وزارة التجارة في الفترة الأخيرة والتي اشارت إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية والمحال التجارية وشركات المواد الغذائية وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، فقد كشفت أزمة كورونا عن ضعف الوزارة وجميع أجهزتها في محاربة ارتفاع الأسعار المصطنع الذي طال كافة السلع وأثر على ميزانيات الأسر الكويتية
واضاف: عكست الأزمة الغياب شبه التام للوزارة، على صعيد القرارات التي لم تفعل أو الأخرى التي لم تصدر من الأساس الأمر الذي جعل المواطن والمستهلك فريسة للتجار الذين استغل أغلبهم الأزمة وقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ليصبح المواطن هو ضحية الأسواق خلال أزمة كورونا التي لم تنته بعد موجها الأسئلة التالية الى وزير التجارة والصناعة:
أولا: عادة ما تقوم وزارات التجارة والأخرى المعنية بحماية المستهلك في الدول المختلفة بدراسات مستمرة للوقوف على نسب التضخم وارتفاع أسعار السلع للوقوف على سياستها لمحاولاتها ضبط الأسواق، وعليه يرجى الإجابة عن التالي: هل لدى وزارة التجارة دراسات عن معدلات التضخم للشهور السابقة والحالية خلال أزمة كورونا؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بهذه الدراسات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ارتفاع معدلات التضخم خلال الأزمة؟
ثانيا: قامت الوزارة في بداية أزمة كورونا، بإصدار القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2020 بتحديد أسعار أنواع اللحوم وذلك برفع سعرها عن المعدلات السابقة بدون إبداء الأسباب ولكن على الرغم من ذلك لاحظ الجميع خاصة في الأسواق الموازية ارتفاع أسعار اللحوم بجميع أنواعها دون تحرك واضح من قبل الوزارة، وعليه يرجى الإجابة عن التالي: لماذا التزمت الوزارة الصمت على عدد من الأسواق الموازية وغيرها من التجار والمجازر الذين لم يلتزموا بالقرار الوزاري المشار إليه؟ ولماذا لم تنظر الوزارة في القرار وتقوم بتخفيض أو إعادة الأسعار على ما كانت عليه بعد تغير الظروف بشكل نسبي عقب فتح الحياة في بعض الدول المصدرة لنا بشكل جزئي وكامل؟ وما الأسباب وراء ارتفاع أسعار الأسماك المستوردة وبشكل مبالغ فيها في الجمعيات والأسواق الموازية؟
ثالثا: عادة وفي مثل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تقوم الوزارة بدعم السلع الضرورية للمواطنين ووضع قائمة بالسلع الأكثر استهلاكا وتحديد أسعارها لتقوم بالتوسع في إضافة مواد للبطاقة التموينية بدعم واضح، لكن وعلى العكس تماما لم تقم الوزارة بأي إجراءات عملية بل قامت بإضافة بعض السلع إلى البطاقة التموينية كالروبيان المقشر والهامور المجمد وسلع أخرى كالبيرغر والهمبورغر وبعض أنواع الحليب غير المرغوبة للمواطنين وبأسعار لا تختلف كثيرا عن الأسعار الطبيعية لهذه المنتجات في الجمعيات
ليتضح فيما بعد أن المورد استخدم مخازن وثلاجات الجمعيات التعاونية بدون مقابل بعد توريد وتخزين كميات كبيرة دون أن يستفيد المواطن بها.
وطلب الإجابة عن التالي: ما هي الأسس التي تم اختيار المنتجات المدعومة المعلن عنها مؤخرا والتي أدرجت بالبطاقة دون غيرها على الرغم من حاجة المواطنين لسلع أخرى؟ ولماذا تم اختيار هؤلاء الموردين دون غيرهم؟
رابعا: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه شكاوى المزارعين في الفترات الأخيرة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لكي لا تجعل الوسيط (التاجر) يربح أكثر من المزارع صاحب المنتج وتعود بالربح على المزارع؟
