شباب وتعليم

(دراسات الخليج والجزيرة العربية) بجامعة الكويت يقيم حلقة نقاشية حول خطاب سمو الأمير عقب أداء اليمين الدستورية

(كونا) — أقام مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية بعنوان (توجهات خطاب سمو الأمير الأخير والمرحلة المقبلة) بمشاركة أكاديمين وسياسيين لمناقشة كلمة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي ألقاها عقب أداء سموه اليمين الدستورية في مجلس الأمة.

وقال الوزير والنائب السابق أحمد باقر خلال الحلقة النقاشية إن كلمة سموه جاءت لتصحيح مسار السلطتين التنفيذية والتشريعية ومراقبة القرارات التي صدرت من قبلهم وتقييمها.

ولفت باقر إلى أهمية تشكيل حكومة جديدة لإدارة التنمية في البلاد والنهضة بالاقتصاد.

من جهته قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور علي الطراح إن الكلمة السامية جاءت واضحة ومباشرة حول أداء السلطتين مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تقييم الأوضاع واتخاذ القرارات بما يتماشا مع مصلحة الوطن والمواطنين.

من جانبه أوضح أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي أن سمو أمير البلاد قبل توليه الحكم كان مراقبا جيدا للمشهد السياسي مشيرا إلى أن سموه يمتلك رؤية مستقبلية في إدارة البلاد في المرحلة المقبلة.

من ناحيته ذكر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور علي الزعبي أن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خلال افتتاح الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة وجه السلطتين بضرورة التعاون لصالح الوطن والمواطنين.

وبين الزعبي أن سموه حذر من التقاعس في أداء المهام الموكلة إليهم مؤكدا أن كلمة سموه خلال اليمين الدستورية جاءت لتقييم أداء السلطتين وإعادة توجيه مسارهم.

من ناحيتها قالت القائم بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي خلال الحلقة النقاشية إن سمو الأمير ركز خلال النطق السامي على الإصلاح السياسي والمحافظة على الهوية الوطنية وأهمية الالتزام بالدستور مشيرة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية المحيطة.

من جهتها قالت الإعلامية والصحفية إقبال الأحمد إن خطاب سمو الأمير رعاه الله حظي بمتابعة عالمية واسعة مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذا الخطاب عبر قرارات وإصلاحات جذرية مدروسة ومتأنية.

بدورها قالت الناشطة السياسية والدكتورة عروب الرفاعي إن كلمة سمو الأمير جاءت حازمة وصارمة في تصحيح المسار وأهمية الالتزام بالقانون.

زر الذهاب إلى الأعلى