د.عبيد الوسمي: ما الموقف الدستوري حالياً لو حدث ما يستدعي مراسيم ضرورة؟
طرح النائب عبيد الوسمي مجموعة من الملاحظات المتعلقة بجلسة مجلس الأمة أمس التي حضرها 40 نائباً، مبينا «أن أغلبية الحضور من النواب الحاضرين لديهم مواقف سياسية متباينة بأن الجلسة تعقد دون استلزام حضور الحكومة، ومع ذلك تم رفع الجلسة الأولى التي يبدأ بها الفصل التشريعي لهذه الأسباب».
وقال الوسمي، في مؤتمر صحافي عقده بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن «السؤال المطروح الآن لجميع المؤسسات المعنية، متى يبدأ الفصل التشريعي؟ لأن مدة الأربع سنوات تبدأ من هذه الجلسة؟»، مضيفاً «الأمر الآخر وهو سؤال منطقي أيضاً، أوجهه لكل سلطات الدولة من المؤسسة المعنية بشكل مباشر وهي البرلمان، ثم السلطة التنفيذية، ماذا لو حدث الآن أي طارئ يستدعي صدور مراسيم للضرورة؟ فما الموقف الدستوري؟».
وأضاف «نحن بصدد برلمان قائم ومنتخب، والحكومة لا تستطيع ممارسة صلاحياتها بالضرورة في وجود البرلمان، وفي المقابل أيضاً البرلمان لا يستطيع التصدي لعدم إمكانية هذا العمل، فالسؤال فقط في هذه المسألة، وخصوصاً أننا أمام وضع دولي قد يحدث أي نزاع يستدعي تدخل الحكومة بشكل مباشر».
ووجه كلامه «لأعضاء البرلمان، بأن الحكومة تقدمت في ما يسمى بلجنة تنقيح الدستور بطلب بتعديل المادة 87، أي أنها تدرك أيضاً أن فترة الأسبوعين غير كافية، إذاً هناك إقرار بأن هذه المدة هي حتمية دستورية تتعلق بسلامة الإجراءات، ولذلك إدخال الدولة بإشكاليات لا علاقة للأمة ولا إرادتها في هذا الموضوع، هو شكل من أشكال التجاوز على إرادة الأمة والحط من قدر هامش المشاركة الشعبية في هذه المسألة».
وشدّد على أن «هذه المؤسسة (البرلمان) يجب أن تحترم، واحترام المؤسسة يتطلب اتخاذ الإجراءات ضمن الأُطر الدستورية، وكان على رئيس الوزراء المستقيل أن يحضر ويعرض على البرلمان في الجلسة الأولى بأن رئيس الوزراء لم يكلف، لأن سمو الأمير مازال في إطار المشاورات التي استمرت في ما يجاوز المدة الدستورية المقررة، وأنا أعتقد أن البرلمان لن يمانع من منحه فرصة قد تتجاوز حتى الشهر إذا لزم الأمر».
وأضاف «قلنا بشكل واضح بأنه لا يمكن تعليق عمل السلطة التشريعية على حضور الحكومة، بقرار إداري منها تحضر أو ما تحضر، وتصبح المهيمن الأكبر على العملية السياسية».
أضاف «أكرر السؤال: ماذا لو حدث أمر طارئ الآن، كيف سنتعامل معه، هل بمراسيم ضرورة؟ كيف والمجلس قائم لكنه لا يستطيع أن يمارس صلاحياته، كذلك لا يمكن للحكومة أن تتخذ إجراءات، إذا المشكلة هذه من وضعتها الحكومة لا البرلمان، والبرلمان تقبلها وتعامل معها دون إدراك للمعنى الحقيقي لمثل هذه الممارسة، وهذا تعطيل لقواعد النظام الدستوري، بالضبط مثل رفع الجلسات لعدم حضور الحكومة».
