رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي: مشروع الوقود البيئي تنموي بامتياز وإنجازه تجاوز %98
أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن مشروع الوقود البيئي يعتبر وطنياً وتنموياً بامتياز، وينفذ وفقاً لأعلى المعاير البيئية العالمية، لافتاً إلى أنه شارف على الانتهاء، إذ بلغت نسبة إنجازه 98.3%.
وأوضح العتيبي، خلال زيارته وأعضاء المجلس البلدي لمشروع الوقود البيئي، أمس، أن الزيارة تأتي لدعم شركة البترول الوطنية ومشروعاتها التنموية، خصوصاً مشروع الوقود البيئي، على أن يتم النظر في تخصيص المزيد من الأراضي لها.
وقال إن اللقاء تخلله طلب «البلدي» من الشركة تزويده بالاستراتيجية المرحلية، ليتسنى للمجلس دراسة الموضوع مع البلدية والموافقة على طلباتهم.
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية عبدالله العجمي إن مشروع الوقود البيئي أوشك على الانتهاء، ويتم تجهيز مراحل ما بعد التشغيل، وهو ما تتم مناقشته مع المجلس من خلال تخصيص الاراضي التي كانت مخصصة للتشوين، لاستخدامها كمنطقة خدمات لوجستية لاحقاً.
تطرقت رئيسة فريق مراقبة المشاريع في شركة البترول الوطنية ياسمين المطوع، خلال العرض المرئي الذي قدمته عن المشروع، إلى عدة نقاط، ومن أبرزها خطة الإخلاء في حالة الطوارئ، وأهداف المشروع، والحزم الرئيسية، لافتة إلى أن قيمة ميناء الأحمدي تبلغ مليار و361 مليون دينار، ومدة العقد 44 شهراً، في حين أن ميزانية ميناء عبدالله رقم 1 تبلغ مليار دينار و71 مليونا، ومدة العقد 45 شهرا، وميزانية ميناء عبدالله رقم 2 تبلغ 962 مليون دينار، ومدة العقد 45 شهراً.
وأضاف العجمي: «لمسنا تعاون البلدي في تذليل كل العراقيل لمشروع الوقود البيئي، نظراً لأهميته وأهمية الدور الذي تلعبه شركة البترول الوطنية في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة للسوق المحلي والعالمي»، آملاً بانتهاء الإجراءات المطلوبة خلال الأشهر المقبلة.
وذكر أن بعض الوحدات تم تشغيلها، والأخرى يتم تشغيلها بشكل متتابع على مدى عام من الآن، مبيناً أن ميزانية المشروع بلغت 4.68 مليارات، وما تم صرفه حتى سبتمر الماضي 4.198 مليارات، والميزانية الإجمالية كافية لإنهاء المشروع بالكامل.
بدوره، أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري وجود تعاون بين المجلس و»البترول الوطنية» لتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع، موضحاً أن زيارة المشروع هي من المحطات التي يقوم بها المجلس، لاسيما أنه يعتبر من أهم المشاريع في الدولة وهو مفخرة، وبالتالي لابد من المساهمة في إنجازه وفقا لاختصاصاتنا، سواء بتخصيص الأراضي أو التشوين.
ومن جانبه، قال العضو د. حسن كمال إن المشروع ليس فقط على مستوى الكويت، ولكن على مستوى المنطقة بالكامل، لافتاً إلى أن الفرق في الانتاج بسيط وفقاً لما تم الإشارة إليه في العرض التقديمي للمشروع، إذ إن الزيادة تقارب 60 ألف برميل.
وأضاف كمال أن من المهم التركيز على الجانب البيئي حسب المواصفات العالمية البترولية، مؤكدا أن المجلس وفر الأراضي اللازمة للمشروع كما طلب منه.
بدورها، قالت عضو البلدي مها البغلي إن هذا المشروع على الرغم من تكلفته العالية الا ان له مردودا بيئيا وأيضاً سيكون هناك عائد اقتصادي ايجابي وكبير على الدولة، لاسيما انه سيحقق فرص عمل للشباب.
وأشارت البغلي إلى انه يضع الكويت على الخريطة العالمية، وضمن الدول التي تحرص على مشاريع عالمية عالية الجودة وصديقة للبيئة، مؤكدة ان دولة الكويت على الرغم من مساحتها الصغيرة فإنها معنية بالمحافظة على البيئة ودعم المشاريع التي تساعد في تقليل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.
كما قامت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ عدة حملات ميدانية، أسفرت عن توجيه 10 إنذارات لعقارات مخالفة لأنظمة البناء في منطقة جابر الأحمد.
كما أوضح رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية بالتكليف بإلادارة عبدالله القلاف، أن الحملات التي نفذها المفتشون كان هدفها الكشف على الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل للبلدية، لافتاً الى أنه تم توجيه 10 إنذارات لعقارات مخالفة، فضلا عن إيقاف أعمال البناء واستدعاء المقاولين والمكاتب الهندسية المشرفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
