رياض العدساني: 30 اسماً في «تضخم الحسابات» والكويت لن تكون معبراً لغسل الأموال والرشوة والعطايا والتجاوزات

الكويت – هاشتاقات الكويت:

طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة الإشراف والتنسيق بين وزارات الدولة المختلفة في ما يخص تضخم حسابات بعض النواب الحاليين والسابقين وبعض رجال الاعمال والشركات.

وقال في تصريح صحافي أمس: سأوضح كل ما يتعلق في تضخم حسابات بعض النواب السابقين والحاليين والتجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتحويلات مالية وعمولات وتضارب مصالح، واستغلال السلطة وعطايا وغسل أموال وشبهات مالية، مشيرا الى أن هناك تساؤلات من المواطنين ونواب سابقين وحاليين يستفسرون عن هذا الامر، وهذا حق حيث ان هناك تضخما لحسابات البعض وشركات استثمارية وصناديق عقارية.

وأضاف : لقد ذكرت للوزراء المختصين وزيري المالية والداخلية بأنه في حالة عدم تحويل الملف الي الجهات القانونية فانني سأستجوب الوزير المختص، مطالبا رئيس الوزراء بضرورة الإشراف والتنسيق بين وزارات الدولة المختلفة.ولفت الى أنه سيقوم باستجواب الوزير المختص في حالة تحويل ملفات ناقصة لبعض النواب ورجال الاعمال، مشيرا الى ان من يتساءل حول ان الملف تم ارساله للنيابة العامة لمن تسلم فقط ولَم يدرج فيه من أُعطي «فهذا كلام عار عن الصحة».

واكد ان الملفات تم تحويلها كاملة متكاملة، وقضية تضخم بعض الحسابات لم تكن كعطايا، بمعنى العطايا، انما غسيل أموال والتفاف على القانون واستغلال سلطة ونفوذ، في ان هناك تاجرا حول أموالا لنائب، ونائب حول لتاجر أموالا اثناء فترة عضويته، وهذا امر يتعلق بتعارض المصالح واستغلال السلطة. وبين انه لا يوجد فراغ تشريعي، لوجود قانون تعارض المصالح وقانون الجزاء وهيئة مكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وافق عليها مجلس الامة، وقانون غسل الاموال وتمويل الارهاب، بالاضافة الى وحدة التحريات المالية.

وقال ان الوضع الحالي مختلف تماما عن قضية الإيداعات المليونية في مجلس 2009، كون أن البنوك هي التي قدمت البلاغات الى النيابة العامة، لكن اليوم من قدم البلاغ هو الحكومة، وفِي حالة قيام النيابة بحفظ القضية على الرغم من عدم وجود نقص تشريعي، فعلى الجهات الحكومية ان تتظلم من القرار وإلا سأستجوب الوزير المختص. وأشار الى ان وحدة التحريات المالية تتسلم بلاغا من البنوك في حالة وجود حركة رصيد غير طبيعية، او تضخم حسابات وبعدها تتم الاستعانة بجهاز أمن الدولة الذي يقوم بتحريات وبحث، وبعدها يرفع تقرير للوحدة المالية التي تقوم بتحويل الملف للنيابة العامة، وهذا ما حصل.

وقال العدساني ان النيابة العامة خصم شريف، ومسؤوليتي كنائب انتهت عند تحويلي الملف للنيابة العامة في تضخم بعض الحسابات وشبهات بين رجال اعمال ونائب، مشيرا الي ان الملف يحتوي على اكثر من 30 اسما، لكن الاتهامات حتى الان وجهت رسميا الى اربعة أشخاص، كون بعض التحويلات يتم التحقيق فيها حتى الآن.

وأشار الى ان هناك شركات عقارية فيها شبهات مالية، وهناك 3 شركات في صندوق الموانئ عليها شبهات، وقدمت ملفا جديدا لوزير المالية ووزير الدولة لشؤون الخدمات، كونهما مسؤولين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ، وفيها استباحة مال عام وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية، وهناك أناس محكومون، وكشف ان شركة الكويتية للاستثمار تملك الدولة نسبة 76 في المئة من اسهمها ويدقق عليها ديوان المحاسبة، تمت فيها التسوية وطريقة اكتتاب مخالفة وشبهات مالية في التعاقد مع شركة عقارية، مشيرا الى أن شركة الكويت للاستثمار والشركة العقارية أحيلتا إلى هيئة مكافحة الفساد ومن ثم إلى النيابة العامة.

واضاف العدساني «وجهت سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية حول شركة «اياس» كون أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مساهمة في تلك الشركة، وهناك شبهات في طريقة بيع الاصول وهي الأسهم لعدم الاعلان. وهناك شبهة وبالتالي تم تحويلها الى هيئة مكافحة الفساد، لانها الجهة المختصة في النظر والاطلاع والفحص في ما يخص المخالفات وتحويلها للنيابة لتوجيه الاتهام للمتورطين».واشار الى انه لم يتم تحويل نائبين فقط لتضخم الحسابات الى النيابة العامة بل أكثر، فقد تم تحويل شركات استثمارية وعقارية ومسؤولين حكوميين سابقين وحاليين ورجال اعمال، لذلك فان اي شخص تحوم حوله الشبهات تم تحويله الى النيابة.

وفي ما يخص بند الضيافة، قال العدساني ان الملف بالكامل تم تحويله الى النيابة العامة واستغرق التحقيق فيه اكثر من سنة ونصف السنة، وهي من القضايا القليلة التي تم فيها ارجاع الاموال العامة الى خزينة الدولة، ومحاكمة المتورطين وحبسهم، وتم التحقيق في هذه القضية من قبل جهتين، وهما وزارة الداخلية التي شكلت لجنة تحقيق بتكليف من لجنة الميزانيات وايضا ديوان المحاسبة.

وقال ان البند المصرح به كان مليوني دينار، وفي عام 2014- 2015 ارتفع الى 23 مليونا وفي السنة التي تلتها 2015-2016 وبتقرير معتمد من لجنة الميزانيات ووزارة المالية قفز الى 10 ملايين وان هناك 10 ملايين جار تسويتها من مجمل الانفاق الذي وصل الى 43 مليونا.

واشار العدساني الى ان صندوق الموانى كذلك فيه شبهات، بالاضافة الي قضية الايداعات المليونية في مجلس 2009، معلنا: ذكرت كل المستندات في ما يتعلق بالمجلس الأولمبي ووجود شبهة غسيل أموال وشبهة انتفاع وتضخم حسابات، وتم تحويل الملف للنيابة العامة وتم استدعاء المتهمين والتحقيق معهم.

واكد انه كان هناك بعض الاهمال في البداية، وبعض الملفات ركنت في الأدراج وتم تحريكها من قبل مجلس الامة وارسلت للنيابة، معلنا: انتظر الان الاجراءات القضائية وكيفية تعامل وجدية الحكومة فيها. ووجه رسالة للوزير المختص عن الرياضة، عندما ذكر احد النواب بانني لماذا لا اقول كلامي خارج قاعة عبدالله السالم، وأؤكد انني اقول خارج القاعة ان شركة «تيماس» توصلت بطريقة التدليس الي الاستيلاء على ما يقارب 109 ملايين دينار.

واشار الى أن هناك كتابا وجه لوزير الإعلام وهو المسؤول عن الرياضة بتاريخ 31 مارس 2019، يفيد بان بعض المتهمين قد تمكنوا من الهروب خارج البلاد وقاموا بانشاء شركة اخرى لتمويل وتدوير الاموال المستولى عليها، وقد فوجئنا بقيام المتهمين بدعم الأندية الرياضية من لاعبين محليين ومحترفين من أموال المواطنين المستباحة، مطالبا الوزير بضروره التحقيق في هذا الامر.

وقال العدساني ان هناك 17 متورطا تمت ادانة البعض منهم والبعض الاخر أسسوا شركات في بريطانيا يمارسون فيها نفس النشاط لكن باسهم بدلا من عقار، ويدعمون بعض الأنشطة الرياضية، وعلى الوزير التحقق والا سيكون لنا موقف جاد في هذا الامر، رافضا ان تكون الكويت معبرا لغسيل الاموال او الانتفاع الشخصي او الرشوة والعطايا والتجاوزات او الهدر في الاموال العامة.