سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره افتتاح دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي
يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره اليوم حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، الذي يعقبه انتخاب أمين السر المرجح أن يزكي المجلس له د.عودة الرويعي، فيما ترددت معلومات عن نية صفاء الهاشم منافسة المراقب الحالي نايف المرداس على المنصب ويليه ترشيح رئيس ديوان المحاسبة.
في السياق ذاته، أكد تصريح رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد وجود أجواء متوترة وضغوط يتعرض لها النواب بسبب القوانين الشعبوية، كاشفاً عن عزمه على عدم الترشح لعضوية اللجنة المالية بعد موقف مؤسسة التأمينات المتباين معها.
ورفض خورشيد الاتهام الذي وجهه النائب محمد هايف الى اللجنة بالعمل على إيجاد غطاء لوزير المالية نايف الحجرف، مؤكدا أن هذا الاتهام عار عن الصحة.
وقال خورشيد في تصريح الى الصحافيين: “إن هايف يقول اننا اجتمعنا لكي نوجد عذرا لوزير المالية وهذا الأمر غير صحيح، فالوزير كفيل بمواجهتك ولسنا مسؤولين عنه، ونحن أيضا كفيلون بمواجهتك والرد عليك لأن كلامك مغلوط وغير منصف ومجحف، نحن لم نجتمع لإعطاء غطاء للوزير، لكننا اجتمعنا لأن الشارع هو الذي يوجهنا لا أنت، إذا كنت توجه من بلدان في الخارج أو من الداخل، وذلك بتقديمك الاستجواب دون انتظار انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها”.
وأضاف: “إذا كنت تتباكى فأين كنت من الموضوع في المجالس السابقة؟! لا أحد يزايد علينا”، مؤكدا أن اختزال الهجوم على رئيس اللجنة المالية على الرغم من أن اللجنة مكونة من 7 أعضاء دليل على أن الأمر شخصي.
وأضاف: “لا ارغب بالترشح لأي لجنة نظرا لما رأيته من تواطؤ واستهداف من غوغائيين أو مجحفين أو غير صادقين أو مستفيدين، وقد أديت ما علي وأقولها بكل أمانة أن من يوافق على قانون الاستبدال الجديد قد أضر المتقاعد”.
من جهة أخرى، انتهت اللجنة التشريعية بإجماع آراء 6 أعضاء حضروا اجتماعها، أمس، الى عدم دستورية الاستجواب الموجه من النائب عبد الكريم الكندري إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وفيما اشار رئيس اللجنة النائب خالد الشطي الى انها ستقدم مذكرة كاملة وشاملة تتضمن تأصيلا قانونيا ودستوريا لما توصلت اليه، أوضح ان لكل حق من الحقوق الدستورية شروطا لتطبيقه، مشيرا الى ان حق الاستجواب لرئيس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون ان يتعدى ذلك إلى السؤال عن أي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها.
وأوضح الشطي ان المحور الاول تضمن تناقضاً واضحاً بين اتهام رئيس الوزراء بغياب السياسة العامة أي عدم وجودها وبين التأكيد على وجودها في برنامج عمل الحكومة، وكلا الأمرين وردا بصحيفة الاستجواب وفي المحور ذاته.
