غرفة التجارة تبحث مع «منظمة العمل الدولية» حرية انتقال الأيدي العاملة داخل الكويت والسماح للقطاع الخاص بالاستقدام والاستعانة المؤقتة بالخبرات الفنية الأجنبية
عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس لعام 2022 يوم الخميس الماضي، وذلك برئاسة أحمد سليمان القضيبي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي وشؤون العمل.
واستهلت اللجنة اجتماعها بطرح عدد من التحديات العامة التي تواجه الصناعيين وشؤون العمل لانتقاء أحد التحديات والعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة.
ثم تطرقت اللجنة إلى التقرير الذي أعدته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الغرفة حول «الاحتياجات إلى المهارات في الكويت بعد وباء كوفيد-19»، ذاك التقرير الذي استند إلى بحث مكتبي، فضلا عن استبيان لآراء 240 شركة كويتية تم استطلاع آرائها خلال الربع الأخير من العام الماضي حول تحولات سوق العمل الكويتي جراء الوباء.
وأخذت اللجنة علما بأنه يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 عقد لقاء افتراضي بين المنظمة والغرفة لإطلاق التقرير بحضور نحو 40 شركة كويتية، وبمشاركة المعنيين في المنظمة الدولية لأصحاب العمل والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت.
واستكمالا للتقرير تعقد الغرفة مشاورات حالية مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل لمناقشة حرية انتقال الأيدي العاملة داخل سوق العمل الكويتي، وبحث إمكانية إدخال صيغ جديدة متبعة في دول أخرى تتيح للقطاع الخاص الاستقدام والاستعانة المؤقتة ببعض الخبرات الفنية الأجنبية.
