مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على مشروع قانون “احتياطي الأجيال القادمة”

استعرضت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم تقرير اللجنة في شأن تعديل مرسوم احتياطي الأجيال وقصر الاستقطاع له على الفائض من الموارنة، مشيرة إلى أن هناك توافقا من اللجنة والحكومة على إقراره.

وشرع وزير المالية براك الشيتان في شرح مشروع القانون الحكومي في شأن استقطاع احتياطي الاجيال، قائلا إن الحكومة تبنت جملة من المقترحات والأفكار لمعالجة شح السيولة ومن ضمنها هذا القانون والقاضي بوقف الاستقطاع لاحتياطي الأجيال إلا في حال وجود الفوائض المالية في الميزانية، وهو ليس الحل الامثل لكنه ضمن حلول معالجة شح السيولة.
ونوه الشيتان إلى أن إقرار هذا القانون سيترتب عليه توفير بالسيولة بواقع 3.7 مليارات دينار.

الدين العام
وفيما يخص مشروع قانون الدين العام القاضي بالإذن للحكومة بالحصول على الدين من الأسواق المحلية والعالمية قال الشيتان إن الدولة تعاني من شح في السيولة نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وكذلك عجوزات الحسابات الختامية في السنوات السابقة نتيجة ارتفاع المصروفات على الإيرادات .

وأوضح الشيتان أن هذا القانون ضمن بدائل توفير السيولة وهو شأن مختلف عن إصلاح اختلالات الموازنة، مبينا أن من ضمن مقترحات وبدائل توفير السيولة هو تبادل أصول الاحتياطي العام مع احتياطي الأجيال وهو يوفر للدولة 2.3 مليار دينار يغطي الصرف حتى نوفمبر المقبل.
وكشف الشيتان أن هناك عجزا متوقعا 14 مليار دينار ما يعني اننا بحاجة الان إلى سيولة واصلاحات وضمان الاستقرار المالي في الدولة ، لافتا الى ان هذا القانون سبق وان قدم وتم الموافقة عليه في اللجنة المالية عام 2018 وقدمت عليه تعديلات تقدمت بها الحكومة في العام الحالي من خلال مشروع قانون .
وبين الشيتان أن القانون الحالي يتيح للحكومة الحصول على دين بواقع 20 مليارا على فترة سداد 30 سنة ومدة سريان القانون 20 عاما، مبينا أن الحاجة لتوفير السيولة أمر حتمي لا يحتمل التأجيل .
وكشف الشيتان أن السحب من صندوق الاجيال فكرة غير حكيمة، لان عوائد الأموال المستثمرة بالصندوق تفوق تكلفة الدين العام .

موافقة وإعادة
وبينما وافق المجلس على تعديل قانون احتياطي الأجيال المقبلة بمداولتيه وأحاله إلى الحكومة، قرر إعادة الدين العام إلى «المالية» البرلمانية بعد أن وافق عليه في مداولته الأولى على أن تقدم اللجنة تقريراً بشأنه خلال أسبوعين.
ووافق المجلس على مشروع قانون الإفلاس في مداولته الأولى كما أقرته «المالية» البرلمانية على أن تناقش التعديلات في اللجنة قبل إقرار القانون بالمداولة الثانية .