«محكمة العدل الأوروبية» تؤيد حظراً بلجيكياً على الذبح الحلال للحيوانات

أيدت محكمة العدل الأوروبية حظراً بلجيكياً على طريقة الذبح الإسلام واليهودي للحيوانات بدون صعق، رافضة بذلك الاعتراضات التي قدمتها الجماعات الدينية.

وأيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قراراً من إقليم فلاندرز في بلجيكا يطالب باستخدام الصعق للماشية على أساس حقوق الحيوان.

يُذكر أن الحيوان لا يقتل خلال عملية الصعق.

وقال رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا إن قرار المحكمة سيكون له تأثير على الجاليات اليهودية في عموم أوروبا.

وقال كبير الحاخامات بنحاس غولدشميت إن «هذا القرار يمضي إلى ما هو أبعد من المتوقع ويخالف البيانات الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الأوروبية بأن الحياة اليهودية ينبغي تقديرها واحترامها».

لكن حكومة إقليم فلاندرز في شمال بلجيكا رحبت بالقرار الذي صدر الخميس، وقال بين ويتس، الوزير القومي للرفق بالحيوان «إننا اليوم نكتب التاريخ»، وقالت الجماعة المدافعة عن حقوق الحيوان «غايا» إنه يوم عظيم وتتويج لنضال 25 عاماً.

جاء القرار مفاجئاً حيث أنه خالف توصية صدرت في أيلول الماضي تدعو إلى إلغاء القانون الفلمنكي وكانت من قبل المساعد العام لمحكمة العدل الأوروبية، الذي قال إن تطبيق قواعد أشد صرامة فيما يتعلق بالرفق بالحيوان هو أمر مسموح إذا لم يكن فيه تعدٍ على الشعيرة الدينية «الأساسية».

الوزير الفلمنكي بين ويتس قال إنه سيتواصل الآن مع المنظمات الدينية من أجل «فتح صفحة جديدة».

وبموجب متطلبات الذبح الحلال لدى المسلمين أو الذبح اليهودي، فإنه يتم قطع الحلقوم (والمريء) بسرعة بسكين حادة بينما لا يزال الحيوان واعياً.

وينص القانون في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القانون البريطاني، على أن يتم صعق الحيوانات قبل قتلها، ما لم يكن اللحم معداً للمسلمين أو اليهود، على أن يتم ذلك فقط في مسالخ مصادق عليها.

ما هو القرار الذي أصدرته المحكمة؟

قالت المحكمة الأوروبية إن على جميع الدول الأعضاء أن توفق بين الرفق بالحيوان وحرية الأديان وإن القانون الأوروبي لم يمنع الدول من أن تطالب بصعق الحيوانات طالما أنها تحترم الحقوق الأساسية للإنسان.

وبينما أقرت المحكمة بأن فرض مثل هذا المتطلب يحد من حقوق المسلمين واليهود، إلا أنها لم تفرض حظراً على الذبح الشعائري وأقرت بأن «تدخل» القانون البلجيكي «بحرية ممارسة الشعائر الدينية» حقق «هدف المصلحة العامة المعترف به من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو تعزيز الرفق بالحيوان».

وقالت المحكمة أيضاً إن البرلمان الفلمنكي اعتمد على أدلة علمية تشير إلى أن الصعق المسبق هو الطريقة المثلى لتقليل معاناة الحيوان وإن القانون أتاح المجال «لإقامة توازن عادل» بين مسألتي الرفق بالحيوان وحرية الأديان.

وقد اعترضت الجماعات المسلمة مراراً وتكراراً على التشريع الفلمنكي قبل أن يتم إقراره ويدخل حيز التنفيذ في يناير 2019.

وقد تبنى إقليم والونيا الناطق بالفرنسية والواقع جنوبي بلجيكا القانون بعد ذلك بأشهر.

وعندما اقترحت القوانين البلجيكية، أبدت الجماعات المسلمة واليهودية تخوفها من أن يتم استغلالها من قبل القوميين في إثارة المشاعر المناهضة للمهاجرين.

وقال رئيس رابطة يهود أوروبا، الحاخام مناحيم مارغولين إن اليوم كان «يوماً حزيناً بالنسبة لليهود الأوروبيين» وقالت اللجنة التنسيقية للمنظمات اليهودية في بلجيكا إنها ستأخذ معركتها القانونية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.