محمد الرشيد: دور الشركات الاتصالات في حظر المكالمات المشبوهه
حرصت في الفترة الأخيرة وزارة الدخلية على نشر ثقافة التوعية الامنية والامن السيبراني والمقصود في ذلك عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية وكذلك شبكات النصب والاحتيال.
فقد نشرت وزارة الداخلية على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حرصت كذلك تزامنا بعض وسائل الاعلام والشبكات الإخبارية الالكترونية على إعادة نشر هذه الخطوات المفيدة لمكافحة عمل وممارسة شبكات النصب والاحتيال ولحماية مستخدمي شبكات الهواتف المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي من مختلف الشرائح والفئات مع ازدياد انتشار المكالمات المزعجة والرسائل النصية العشوائية والتي تستهدف فئات من المواطنين والمقيمين، حيث قد ذكرت إدارة الأمن السيبراني بأن هناك أربعة خطوات لمعالجة هذه المشكلة ولمنع هذه الجهات من الوصول إلى أرقام الهواتف عن طريق وقف المكالمات وكذلك الرسائل المزعجة والآلية وباختصار:-
1- حظر المكالمات والرسائل النصية، عن طريق تنزيل تطبيق حظر المكالمات والرسائل النصية المتوفر بمختلف المتاجر الرسمية وتنشيط مرشح «فلتر» جهات الاتصال المزعجة..
2- استعمال خصائص الهاتف الذكي وذلك بتفعيل خاصية اسكات المتصلين غير المعروفين على هواتف «الايفون»: وذلك عن طريق الاعدادات-الهاتف- اسكات المتصلين غير المعروفين ولحظر الأرقام المزعجة يكون عن طريق تطبيق الهاتف – المكالمات الحديثة – واختيار الأرقام للحظر.
ولحظر المكالمات المجهولة على نظام (الاندرويد) عن طريق فتح تطبيق الهاتف – والذهاب إلى علامة «⋮» -ومن ثم اضغط على الضبط- وبعد ذلك حظر الأرقام وبعد ذلك تفعيل حظر الأرقام غير المعروفة على خيار حظ الميزة التي تقوم بإسكات المتصلين غير المعروفين وفق نظام التشغيل وعن طريق الوصول إلى الاعدادات وجهات الاتصال.
3-عدم نشر رقم الهاتف في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قد يتم استخدام الرقم الهاتف من قبل أطراف غير معروفة لإرسال رسائل نصية غير مرغوب فيها أو إجراء المكالمات.
4- عدم الرد على المكالمات الآلية من أرقام مجهولة فهي مكالمات تلقائية قد تستخدم من قبل المخادعين لاستهداف الضحايا وطرح الأسئلة بغرض تسجيل المكالمة وجمع المعلومات.
ووسط هذه الاجتهادات من وزارة الداخلية لا نجد أي حملة للقطاع الخاص وخاصة بعض شركات الاتصال لحماية عملائهم من عمليات النصب والاحتيال والسرقة لذلك نرجو من شركات الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية من قطاع الامن السيبراني «وزارة الداخلية» بالتعاون مع وزارة الاعلام والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصال وضع استراتيجية هدفها رفع الثقافة الأمنية والتوعية المجتمعية وذلك من أجل محاربة ومكافحة شبكات النصب والاحتيال بتجاهل العمل والممارسة عن طريق اغلاق
الثغرات بداية في حظر الاتصالات والرسائل النصية.
«كلمة خارج النص»:
عدد التراخيص الممنوحة في إدارة النشر الالكتروني للشركات والافراد عند نهاية العام الماضي بلغ أكثر من (504) ودون مجاملة بأن الترخيص هو سبب لوجود هذه المواقع التي ليس لها دور حتى في توضيح الخبر الصحيح من الشائعات لذلك نحتاج إلى تطبيق القانون و «فلترة» الحسابات من التراخيص مرة أخرى.
محمد الرشيد
