مرزوق الغانم: رئاسة المجلس لن تكون ضعيفة.. ولن تخضع لأي إرهاب فكري أو إعلامي

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن «رئاسة المجلس لن تكون ضعيفة، ولن نخضع لأي إرهاب فكري أو إعلامي، وسنتصدى لكل من يحاول الخروج عن النص بالدستور واللائحة، وسأكون ملتزماً بالقانون والدستور وما تراه الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة، وكل ما جرى في جلسة الثلاثاء من قبل الرئاسة كان لائحياً، وتم فتح التحقيق في شأن أحداثها».

وقال الغانم، في تصريح للصحافيين، في مجلس الأمة أمس، إن سمو الأمير رئيس السلطات واعٍ لمثل هذه الأمور وتلك المحاولات، مشيراً لاستنكار جموع الشعب الكويتي لمن أشعل شرارة ما حدث في جلسة الثلاثاء، مطالباً «من ينادي بتطبيق الشريعة من النواب، ويتقي الله ويتمثل أخلاق الدين، بأن يمتلك الشجاعة ويقول للشعب الكويتي عما حدث في جلسة الثلاثاء، ومن بدأ شرارة الأحداث، وتعدّى على أمين عام المجلس وتسبب في الفوضى التي جرت».

وأضاف أن «كل الشعب الكويتي شاهد وعرف من بدأ الشرارة بالاعتداء على الأمين العام، لذلك وجّهت بأن ينشر كل ما في الجلسة، ثم بعد ذلك جاء من يجتزئ حدثاً هنا أو هناك، ليقول للحرس اخرجوا من على اليسار أو اليمين، هذا كذب والكاميرات تنشر كل شيء، بالعكس فقد بدأ الحرس بإخراج الجمهور على يمين المنصة قبل الجمهور على يسارها، دون الدخول في تفاصيل، وكلها أمور يريدون بها إبعاد الأضواء والنظر عن القضية الأساسية».

ووجّه الغانم كلامه لبعض النواب، وقال «إن كنت صادقاً، وتتقي الله، وتنادي بتطبيق الشريعة، وتستعرض بأخلاق الدين الإسلامي، فعلى الأقل لتكن لديك الشجاعة، وأجب الشعب الكويتي، الذى لا يحتاج الى إجابتك، ولكن يحتاج إلى ذرة من الشجاعة تملكها، بأن تقول من بدأ شرارة هذه الاحداث، فهل كان هناك فوضى قبل الاعتداء على الأمين العام؟، وهل كان هناك اشتباك أو عراك بين النواب، أو مشكلة بين الجمهور، الذي كان حاضراً يستمع ويشاهد ما يحدث؟» مؤكدا أنه لم تكن هناك مشكلة.

وأضاف أن «من يمثل المجلس غالبية النواب، وغالبيتهم قد سمعتموهم، وأخذتم آراءهم، ورأيتموهم، ورأيتم ما حدث في موضوع قانون العفو الشامل، حيث تفاجأوا بأن النهج الذى استعملوه في اقتحام المجلس، عند اقتحام قاعة عبد الله السالم يوم الأربعاء الأسود، كانوا يريدون تطبيقه، إلا أنه كانت هناك رسالة من الأمة بغالبيتها واضحة لمن في الداخل ومن في الخارج».

وشدد الغانم على أن «نهج اقتحام المجلس وضرب الدستور والقانون ونهج الفوضوية، والصوت العالي، وترهيب الناس وتخوينهم، انقطع ولن يكون له مكان في الكويت بعد الآن بإذن الله»، لافتا الى انه «قبل أن يبدأ أحد النواب كل الاحداث في الجلسة، عندما تعدى على الأمين العام وحاول إيقافه، لم يكن هناك اشتباك بين الجمهور، أو فوضى، أو أي مشكلة، ما يثبت عدم مصداقية بعض الأقلية التي في المجلس، وأكرر بعض الأقلية، الذين يتحدثون عن الأمين العام وعن الرئيس أو الجمهور أو الحرس، ولا يملكون الشجاعة، لأن يتحدثوا عمّن بدأ شرارة هذه الأحداث بالتعدي على الأمين العام».

وتابع «الى الآن، ولليوم الثالث على التوالي، أريد واحداً يقف أمام الناس ويجيب الشعب الكويتي عن التالي: لقد أذيتم الناس بموضوع الدمج، وعندما جئنا لفصل المقترحات في المجلس، لماذا خربتم الجلسة؟ ولماذا لم تصوتوا مع الفصل؟ وباختصار دون لف أو دوران وبشكل مباشر وواضح وصريح، أذيتم الناس بموضوع الدمج وانه خطأ، وما يجوز ودخّلتم الرئاسة، وهو موضوع يتعلق باللجنة، وليس للرئاسة دخل فيه، وعندما جئت كرئيس للمجلس مع النواب، وقلنا تعالوا نفصل ونصوت على المقترحات، لماذا لم تصوتوا مع الفصل؟ ولماذا لم تصوتوا على القانون؟ هذا يثبت عدم المصداقية في كل ما سبق».

وأردف «النقطة الأخرى التي أرد عليها، ولو أن أحداً لم يصدقها، لكن سأرد عليها، لأنها قيلت من أحد الزملاء الذى يقول: قدمت وفق المادة 109 طلب سحب المقترح، رغم أن كل مقدمي الاقتراح لم يكونوا موجودين بالجلسة، لكن سأذهب مع ما قاله، حيث قال (قدمته والرئيس لم يأخذ به وخالف اللائحة، والمادة تقول إن من حق مقدمي الاقتراح سحبه).

وأرد بأن الأخ الفاضل العضو الذي تقدم بطلب سحب الاقتراح، ارجعوا الى الشريط، عندما تم استئناف الجلسة اخذت موافقة المجلس بانتهاء النقاش دون الدخول في التصويت، وهنا النقاش انتهى وطقت المطرقة، وهذا ليس كلاماً مرسلاً بل مثبت في فيديو الجلسة، بما يعني أن المناقشة انتهت».

وأوضح أن «المادة 109 تقول إن (لكل من تقدم باقتراح او مشروع ان يسترده لو كان ذلك اثناء مناقشته) وهنا هم يقفون ولا يكملونه، حيث تكمل (فلا يستمر المجلس في نظره إلا اذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الاعضاء) مشيرا الى أن أول جزء من المادة يقول متى يسترده إذا كان أثناء مناقشته، وليس أثناء التصويت عليه، والمناقشة قد انتهت وأنا طرقت المطرقة، وثانيا لا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان هناك رغبة من الحكومة أو أحد الاعضاء، والرئاسة عضو، أم أنهم يريدون سحب صفتي النيابية أيضا، فالرئاسة عضو ورغبت في إيقاف هذا العبث في كل ما فعلوه، حيث بعد كل هذه الضجة، يأتي عند التصويت ويقول إنه سيسحبه، لا لا تسحبه، وفقا للائحة، حيث المادة تقول (أثناء مناقشته) والمناقشة انتهت، ومع كل ذلك وحتى لا يقول أي واحد، ان الرئيس استفرد في تفسير اللائحة، أيضا أخذت إذن المجلس بموافقته، وقلت إن هذا لا يجوز، ويريد سحب المقترح بعد ما طرقت المطرقة، فإذا كنت تريد أن تحسبها أنها رغبة الرئيس فاحسبها».

وتابع «أشكر النواب الخمسة عشر الذين وقعوا بياناً، وأشكر النواب التسعة الذين اتصلوا بي هاتفيا، وأخبروني بأنهم لا علاقة لهم بالبيان. وأقول وقعوا بيانات، أو اعقدوا ندوات، افعلوا ما تشاؤون، فأنا ثابت على موقفي في السر والعلن، ليس عندي مشكلة، وأنا في تقييمي لو نزلت الانتخابات مع الـ15 نائباً الذين وقعوا ضدي، فسأحصل على المركز الأول، قد أكون مخطئاً، يجب أن يكون الإنسان واضحاً، وهناك آخرون قد أختلف معهم في وجهات النظر، لكن أحترمهم ويحترمونني. وأشكر كذلك من رفض مقاطعة جلسة الأربعاء وأثمن حضورهم ومشاركتهم في اللجان البرلمانية، وأشكر من كان لهم رأي مخالف عبروا عنه في التصويت أثناء (جلسة الثلاثاء)، لهم مني جميعا كل تقدير واحترام».

واستطرد «أكررها، هم يريدون تكفير الناس بالديموقراطية، ولا يريدون دستوراً، يريدون الدفع في اتجاه آخر، سأتحدث عنه بعد الإجازة»
وجدد تأكيده على أن الانجاز التشريعي في جلسة المجلس يوم الأربعاء غير مسبوق، وأنها تكون الأفضل من ناحية الإنجازات التشريعية في الفصل التشريعي، مشيراً إلى أن «من يقاطع فهذا حقه وموقف يتحمله، والشعب الكويتي يراقب ويتابع، وهو من يحاسب من حضر الجلسة وصوت، أو من جلس بالاستراحة وتابع الجلسة على الشاشة، أو من حاول إبطال نصابها، ولم ينجح في ذلك».