#مقالات | عبدالله حمد ضويان: “ريادة الأعمال في أزمة (1/2)”
عندما يطري عليَ تخبط وزارة الصحة في ادارتها لأزمة كورونا وتناحر الصلاحيات بينها وبين وزارة الداخلية وقرارتها التي ظهرت نتائجها على المواطنين والمقيمين، ارجع بذاكرتي بأن لا يوجد ادارة للأزمات فعليا في هذا البلد، وقد كنا نمتدح في السابق خريطة معالجة أزمة كورونا في بداياتها لوزارة الصحة ولكن كانت المعالجة على المدى القصير، وكانت الخطة تسير في مسافة (السكة)، وتم تغير مسارها بسبب عدم التزام البعض من المواطنين والمقيمين بقرارات الحظر وكانت نتائجها بنسبة لم تكن ناجحة كما مخطط لها.
وهنا ظهر التخبط في الادارة بعد قرارات الحظر الجزئي والكلي والجزئي بعدها وتمديد فترة المرحلة الاولى، وان اي تغيَر في اي مرحلة في الخطة القادمة هي ستكون في علم (الغيب) في تنفيذها، فهذه الأزمات تلد ازمة اخرى والسبب لايوجد ادارة تتحكم في مؤشرات الخطة المبنية على ارض الواقع، فكان التركيز أولا على عدم انتشار عدوى (كورونا ) والتركيز بينها وبين المحافظة على الطاقم الطبي والجهات الرسمية المشاركة في الخطوط الأولى للاستمرار في مواجهة الازمة.
فالأزمات لم تتوقف وان الدائرة قد تتوسع الى امور اخرى خارج نطاقها المحدود، وهذا النطاق من الجهة التنفيذية (الحكومة) التي لم تضع حلا ايضا في مشكلة اصحاب المشاريع الصغير والمتوسطة ومشاكل أخرى متعلقة بالاقتصاد منذ بداية ازمة كورونا الى وقت كتابة هذا المقال والحلول في (الطاسة الضايعة).
لذا أصبحت كرة الثلج تتدحرج بالنزول وان كان قرار تأجيل الأقساط والمديونيات للمواطنين هو (الحل المؤقت) وهذا لا يعطي الحكومة الحق بان يدفع فاتورة التأخير هم اصحاب المشاريع ثمن هذه الصدمة التي لم تكن في مستقبلهم يوما من الايام ، وتعامل الحكومة مع اصحاب المشاريع تعامل نفسي و كانهم اخذوا منا جرعة من حقنة الموت البطيء أمام مشاريعهم منذ تاخر معالجة هذه الازمة لهم منذ 3 اشهر.
تحت الرؤية :
هذه الفترة التي تديرها الحكومة في الحزمة الاقتصادية امام اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فشلت فشلا ذريعا واظهرت وجود خلل في القوانين والتشريعات وعدم حسمها مع اعضاء مجلس الأمة ،فالأمر يدعوا الى الريبة في تأخر معالجة مشكلتهم، وماذا لو ظهرت سلسلة كورونا وتطوراتها وطالت المدة في الايام المقبلة ماذا ستفعل الحكومة امام مشاريعهم ؟.
…للحديث بقية .
