م.شمايل الشمالي: 43.3 مليون دينار الكلفة الإجمالية لمشروع مجمع محاكم حولي وجار التنسيق لتسليمه من “الأشغال” لـ “العدل” قريباً
قالت مديرة مشروع مجمع محاكم حولي في وزارة الأشغال م.شمايل الشمالي، إنه تم تشغيل واختبار جميع المعدات والأنظمة الخاصة بمجمع محاكم حولي، وجار التنسيق بين وزارة الأشغال والجهة المستفيدة «وزارة العدل» لتسليم المبنى وبدء العمل فيه بأسرع وقت.
وأضافت م.الشمالي في حوار مع جريدة «الأنباء» الكويتية أن الكلفة الاجمالية للمشروع 43.3 مليون دينار، مشيرة إلى أن مجمع محاكم حولي أقيم على أرض مساحتها 9 آلاف متر مربع ليتم استخدامه من قبل الجهة المستفيدة «وزارة العدل» لإنجاز المشروع وفقا لأعلى المعايير والمواصفات، وقد تم تصميم المبنى وفق التراث الإسلامي.
وأوضحت أن المجمع عبارة عن 31 دورا، ويتكون من 3 سراديب و28 طابقا فوق الأرض، ويشتمل على 52 قاعة محكمة منها 40 قاعة مخصصة للمحكمة الكلية، منها 4 قاعات كبرى مجهزة لقضايا الرأي العام والتي تتطلب تغطية من وسائل الإعلام المختلفة و12 قاعة للاستئناف، كما أن مواقف السيارات تتسع لعدد 1200 سيارة.
ولفتت م.الشمالي إلى ان الواجهات الزجاجية للمبنى المائلة تتحمل الزلازل والضربات بارتفاع 112 مترا، وأنها دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وفيما يلي التفاصيل:
نود إلقاء الضوء حول مكونات مشروع مجمع محاكم حولي، وأهم مميزاته؟
٭ قامت وزارة الاشغال بتكليف المكتب العربي للاستشارات الهندسية بأعمال التصميم والاشراف على مشروع مجمع محاكم حولي الذي أقيم على أرض مساحتها 9 آلاف متر مربع ليتم استخدامه من قبل الجهة المستفيدة «وزارة العدل» لإنجاز المشروع وفقا لأعلى المعايير والمواصفات، وقد دخل «المكتب العربي» بتوجيهات من المدير التنفيذي طارق شعيب في شراكة مع شركات استشارية عالمية متخصصة في دراسات متطلبات مجمعات المحاكم، وذلك لضمان وجود فريق عمل متكامل ذي خبرة عالية.
ويتألف المشروع من قسمين أساسيين هما: مجمع المحاكم ومبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق، حيث يتكون مجمع المحاكم من 3 سراديب و28 طابقا فوق الارض، وقد اشتمل على 52 قاعة محكمة منها 40 قاعة مخصصة للمحكمة الكلية منها 4 قاعات كبرى مجهزة لقضايا الرأي العام والتي تتطلب تغطية من وسائل الاعلام المختلفة و12 قاعة للاستئناف، وكذلك مكاتب منفصلة للمديرين والمراقبين والموظفين تتسع لـ 1334 موظفا وكذلك مكاتب داخل ساحات مفتوحة، كما يضم المبنى مكونات متعددة منها مكتبة قانونية واستراحة للقضاة والمحامين ومقاهي ومصليات وقاعات للمحاضرات وصالة للمناسبات الخاصة وأماكن انتظار للمراجعين وغرف حجز المدعى عليهم، بالإضافة الى جميع الخدمات الكهروميكانيكية التي تتطلبها تلك الاستخدامات، وكذلك عدد كاف من المصاعد الحديثة عالية السرعة.
اما مبنى مواقف السيارات فيتكون من ثلاثة سراديب وسبعة طوابق فوق الارض ويتسع لعدد 1200 سيارة، وتنفصل المواقف التي تتمتع بإجراءات امنية عن تلك المخصصة للعموم، وتضم هذه المواقف المؤقتة 53 موقفا للقضاة و50 موقفا للمدعين العامين و40 موقفا للشخصيات رفيعة المستوى، وقد تم انجاز تخطيط استراتيجي فعال في تصميم مبنى مواقف السيارات يفصل بين الانواع الثلاثة المطلوبة لحركة مرور السيارات وهي: مرور سيارات العموم والسيارات الخاصة القضاة والشخصيات رفيعة المستوى وتلك الخاصة بالمدعى عليهم كما تمت دراسة وتصميم حركة المرور بعناية لضمان سلامة الحركة عند المداخل والمخارج الرئيسية اضافة الى المخارج المخصصة للطوارئ.
ما ابرز الاعمال التي تم انجازها حتى الآن؟
٭ تعد المرحلة الحالية من اهم مراحل المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ جميع اعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وكذلك اعمال تنسيق النباتات والزراعة الداخلية والخارجية، حيث توجد مساحات خضراء للمشروع عند المداخل وحول المشروع وكذلك الانتهاء من جميع الاعمال الكهروميكانيكية وتم تشغيل واختبار جميع المعدات والأنظمة الخاصة بالمبنى وجار التنسيق بين الوزارة والجهة المستفيدة «وزارة العدل» لتسليم المبنى وبدء العمل به في اسرع وقت، والآن بصدد تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي «الاشغال» و«العدل»، لاستلام هذا المبنى والتأكد من تشغيله ومن ثم ينتقل الى مرحلة الصيانة التي مدتها عامان.
تحديات المشروع
ما التحديات التي واجهتكم داخل المشروع؟
٭ نظرا لطبيعة مكونات المبنى والذي يعد من اعلى المباني داخل منطقة حولي، الامر الذي يستلزم لانجازه توافر مساحات حول المشروع لتخزين المواد ومعدات البناء ولم يكن ذلك بموقع المشروع الذي يقع وسط مناطق سكنية وشوارع محيطة الامر الذي تطلب استخدام طرق بديلة للتنفيذ تم فيها التغلب على تلك العوامل والظروف الصعبة.
ماذا عن تعاونكم مع الوزارات الاخرى؟
٭ هناك تنسيق كامل بين «الأشغال» وجميع المؤسسات الحكومية المختلفة سواء المؤسسات التي يتطلب الحصول على الموافقات اللازمة لانهاء الاعمال اثناء المراحل المختلفة من تنفيذ المشروع وعلى سبيل المثال وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والادارة العامة للاطفاء، وذلك عن طريق المراسلات الخطية وكذلك عقد اجتماعات تنسيقية دورية لسرعة انهاء تلك الاجراءات.
ما الاشتراطات الصحية للمشروع؟
٭ لا شك ان انتشار جائحة كورونا المستجد (covid 19) قد اثر سلبا على جميع الانشطة في جميع دول العالم، حيث تأثرت جميع المشاريع الهندسية بصورة ملحوظة من تلك الجائحة، وقد كان لمشروع مجمع محاكم حولي نصيب من ذلك الاثر السلبي، ولذلك قامت الوزارة على الفور باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية المبكرة وذلك لتقليل الآثار الناتجة من انتشار تلك الجائحة وقد اعتمدت ادارة المشروع السير في عدة محاور متوازية، بهدف حماية الافراد وهو الهدف الاكبر من تلك الخطة وكذلك استمرار العمل بالمشروع قدر المستطاع، وذلك حسب الظروف المحيطة والامكانيات المتاحة، وقد تمثلت هذه الاجراءات في النقاط التالية:
– تحديد مدخلين فقط للمشروع يتم من خلالهما قياس درجات الحرارة لجميع الافراد وتزويدنا بنتيجة تلك القرارات يوميا من خلال ارفاقها بالتقارير اليومية.
– التأكد من التزام جميع الافراد بتعليمات الامن والسلامة والتعليمات الصحية المعلنة وعدم دخول اي من الافراد غير العاملين او الذين ليس لهم صلة بالمشروع.
– القيام بقياس درجة حرارة جميع العاملين بالمشروع، وكذلك التشديد على ارتداء الكمامات والقفازات والتأكد من توافر المعقمات بجميع اماكن العمل داخل المشروع والالتزام بالتباعد الاجتماعي بترك مسافة كافية بين العاملين.
– تحديد عدد الافراد المستخدمين للمصاعد والحرص على التباعد وكذلك التهوية الجيدة.
– التعقيم الدوري لكل المكاتب سواء مكاتب الوزارة او مكاتب الاشراف او المكاتب الخاصة بالمقاول الرئيسي ومقاولي الباطن وكذلك اماكن الاستراحات وتواجد العاملين بالمشروع.
– الحرص على نشر الوعي الصحي وتثقيف جميع الافراد بالمشروع عن طريق توزيع ارشادات صحية وتعليق لافتات ارشادية بجميع مداخل المشروع وكذلك بأماكن تواجد العاملين واصدار العديد من الكتب والتوجيهات للمقاول الرئيسي ومتابعة ذلك عن طريق موافاتنا بالتقارير التي تثبت التزامهم بذلك.
– متابعة وسائل نقل العمال وطريقة دخولهم وخروجهم من المشروع مع اتباع الارشادات الخاصة بوزارة الصحة بهذا الشأن والحرص على منع التجمعات والازدحام والتكدسات داخل اماكن المشروع المختلفة.
– التشديد على ضرورة توفير التهوية اللازمة في جميع الاماكن المغلقة بالمشروع وذلك لضمان عدم انتشار الامراض بالافراد داخل المشروع.
– مراجعة اجراءات مقاولي الباطن في السيطرة واجراءات الوقاية الخاصة بأماكن سكن العمال بالمشروع واتباع جميع الارشادات والتعليمات بهذا الخصوص.
كلفة المشروع
كم تبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع؟
٭ تم تنفيذ المشروع طبقا للمتطلبات التعاقدية الأساسية وهي كالتالي: الكلفة الإجمالية للمشروع 43.3 مليون دينار.
ما المواد المستخدمة في المشروع؟
٭ لقد اختار فريق العمل تصميما متناغما منسجما قادرا على تلبية المتطلبات المتنوعة والتي يتمتع بها المبنى، ومن اجل توفير نمط مثير للاهتمام فقد تم استخدام مواد وخامات مختلفة وبالإمكان رؤية هذا النمط على سبيل المثال في تصاميم وألوان الحد الجيري الذي تم استخدامه في معظم المناطق العامة حيث الألوان تتغير باستمرار بسبب المزج بين أشكال البلاط الطولية والمربعة وطريقة تركيبها والتي سيتم فصلها عن بعضها البعض باستخدام مادة الاستانلس ستيل.
ان المؤثرات المجمعة المكونة من الألوان المحايدة والتصميم المميز وجودة التشطيبات تضيف تميزا جديدا على التصميم الهندسي لمجمع المحاكم، لقد حرص فريق العمل خلال عملية التصميم على تمتع المجمع بالانارة الطبيعية ووصولها الى المساحات والادوار الداخلية وفي الوقت نفسه تأمين اطلالة خارجية لمعظم مستخدمي ادارات المبنى، ثم بقدر المستطاع التخطيط وتصميم المكاتب المغلقة لتكون قريبة من النواة المركزية للمبنى لتكون المكاتب المفتوحة متوازية مع النوافذ وتتيح مكاتب العمل منخفضة الارتفاع للانارة الطبيعية بالوصول الى المكاتب المغلقة التي لها قواطع زجاجية تساعد على وصول ضوء الشمس وتساعد الانارة غير المباشرة في الاسقف على اضفاء المزيد من الضوء على فضاءات المبنى دون اي تأثيرات حادة للظلال.
اما الالوان الفاتحة التي تم اختيارها فإنها ايضا تساعد على زيادة الإنارة الطبيعية التي يتمتع بها المبنى، كما تم استخدام الالواح الخشبية الفخمة في المناطق العامة وقاعات المحاكم لزيادة جاذبية المكان، كما تم الاعتماد على السجاد في قاعات الانتظار لتوفير جو خاص خلال اللقاءات الجانبية بين زائري المبنى وراحة اضافية لفترات الانتظار العائلية او الفردية.
اما التقسيم التصميمي لقاعات الانتظار للزوار فيتيح الانتشار والتوزيع خلال اوقات الانتظار التي قد تطول في بعض الاحيان وتم توزيع شاشات تلفاز في جميع اماكن الانتظار في المبنى تقوم بالاعلان عن جداول قاعات المحاكم والقضايا التي ستطرح في المبنى في نفس اليوم.
لقد تم اختيار التشطيبات الخاصة بالتصميم الداخلي بعناية لتعكس جوا يتميز بالهدوء والراحة.
كما كانت قضية الحفاظ على البيئة من اهم العوامل التي تم اخذها بعين الاعتبارعند اختيار مواد التشطيب فكانت الاولوية للمنتجات طويلة الاجل والصديقة للبيئة وتقرر استخدام جميع انواع الكتب المتعددة من مجلس رعاية الغابات كما تم اختيار انواع الطلاء بعناية والتي يلتزم صانعوها بالتوجيهات الاساسية للحفاظ على البيئة.
ما سبق هو أمثلة قليلة على القرارات الصديقة للبيئة التي تم اتخاذها خلال وضع التصميم الداخلي للمبنى.
التصميم الهندسي
كيف تم اختيار التصميم والشكل الهندسي للمشروع؟
٭ امتزج التصميم الخارجي للمشروع بين عراقة الماضي متمثلة في الشكل المعماري لجميع المحاكم الذي يعكس التراث الاسلامي التقليدي في اطار معاصر وذلك بفضل التصميم البسيط والمركب في ذات الوقت والمستوحى من فن النقش الشائع في الهندسة الاسلامية التقليدية كما اشتمل التصميم على حداثة الحاضر والمتمثلة في المواد ذات المعايير فائقة الجودة والمستخدمة في التشطيب الخارجي حيث تم مزجها مع واجهات زجاجية ضخمة شفافة تعكس الشفافية التي تتمتع بها ساحة القضاء في الكويت، وهذه الواجهات الزجاجية المائلة بارتفاع 112 مترا متحملة للزلازل والضربات دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية وهو بالتالي يعكس نمطا تقليديا بأسلوب معاصر حديث، ويرتفع مجمع محاكم حولي الذي يتخذ شكل المربع الى الأعلى ليشكل الكتلة المعمارية الرئيسية للبرج والذي تم فصله تماما عن كتلة الخدمات ومبنى مواقف السيارات منخفضة الارتفاع وبالتالي منح هوية واضحة للمشروع اعتمدت على تطبيق معاصر للعمارة الاسلامية كما تعرب عن الاهمية والهيبة لهذا الصرح الجديد الذي يتمتع بمكانته الخاصة.
ماذا عن الأنظمة التكنولوجية للمشروع؟
٭ لقد لعبت التكنولوجيا الحديثة دورا مهماً جدا في التكوين الأساسي لمبنى مجمع محاكم حولي، حيث يمكن تصنيفه بأنه من المباني الحديثة الذكية والصديقة للبيئة والفريدة من نوعها وهو نموذج يحتذى به في المشاريع الحكومية المستقبلية الأخرى داخل الكويت، حيث انفرد مجمع محاكم حولي بتقنيات عصرية حديثة نذكر منها على سبيل المثال: قاعات المحاكم الذكية والتي تم تجهيزها بأنظمة حديثة جدا مثل نظام عزل الصوت داخل كل قاعة والإضاءة المريحة والتكييف وأنظمة الصوت وكاميرات مراقبة أمنية وكذلك كاميرات فيديو لتوثيق جميع الأحداث والوقائع داخل كل قاعة وكذلك شاشات عرض للحضور وشاشات أوتوماتيكية خاصة بالقضاة والمحامين ويمكن لقاضي الجلسة التحكم في جميع الأنظمة المذكورة عن طريق شاشة لوحية تمكنه من التنقل والتنوع في استخدام تلك الأنظمة بمنتهى السهولة واليسر.
وحدات توليد الكهرباء باستخدام أشعة الشمس والتي تستخدم في تسخين المياه بالمشروع وكذلك إمداد المشروع بتيار كهربائي يمكن استخدامه لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وحسب مواصفات ومتطلبات وزارة الكهرباء والماء.
نظام إعادة استخدام المياه المهدورة وهو ما يسمى بنظام «المياه الرمادية» حيث توجد وحدات تنقية للمياه وإعادة استخدامها الأمر الذي يوفر في استهلاك المياه داخل المبنى.
نظام المبردات التي تقوم بتصنيع الثلج في المساء واستخدامه صباحا في تبريد الهواء داخل المبنى ما يوفر في استهلاك الكهرباء وكذلك تخفيض أحمال الكهرباء في ساعات الذروة.
هل كان لجائحة كورونا أي أثر على أداء العمل خلال الفترتين الماضية والحالية؟ وهل هناك إجراءات احترازية صحية معينة يتخذها الجهاز التنفيذي داخل المشروع؟
٭ تمت مراعاة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصحية داخل المشروع منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن من تباعد اجتماعي والالتزام بارتداء الكمام وتوزيع المعقمات وأي طلبات او اشتراطات صحية اخرى من قبل الجهات المعنية.
وقد كان لجائحة كورونا تأثير واضح على انجاز المشروع منذ بداية ظهورها في شهر مارس 2020 حيث توالت الإجراءات والقرارات الاحترازية من قبل الجهات المعنية ومنها الحظر الكلي والجزئي والمناطقي لبعض المناطق التي يتواجد بها عدد كبير من عمالة المشروع بالإضافة الى أن المشروع يقع في منطقة حولي والتي خضعت لعزل مناطقي كامل لفترة زمنية ولكن تم تدارك تلك الأمور والانتهاء من جميع الأعمال على أكمل وجه.
خليل: الواجهات الزجاجية للمبنى تخفض الحرارة وترشد استهلاك الكهرباء
قال المهندس المقيم من المكتب العربي للاستشارات الهندسية بمشروع مجمع محاكم حولي م.هشام خليل إن الواجهات الزجاجية للمبنى المائلة بارتفاع 112 مترا دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مشيرا الى أنها هي أكبر واجهة زجاجية مائلة مثبتة بشدادات معدنية تتحمل أحمال الرياح ودرجات الحرارة العالية وتم تجهيز ألواح الزجاج التي تم تصنيعها من قبل مصنع عالمي عالي الجودة بحيث يتكون من طبقات زجاجية لها القدرة على تحمل الأحمال والحرارة العالية والعزل الكامل والفصل بين درجات الحرارة خارج المبنى وداخله ما يتماشى مع سياسة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء.
