وزير العدل: تنمية أموال القصر عبر سياسة استثمارية سليمة ومتوازنة تحقق عوائد مرتفعة
قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن تنمية أموال المشمولين برعاية الهيئة العامة لشؤون القصر تتم عبر سياسة استثمارية سليمة ومتوازنة “حققت عوائد مرتفعة مع معدلات مخاطر منخفضة”.
وأضاف الرقبة خلال حفل تكريم الطلبة الفائقين في مختلف المراحل الدراسية من مشمولي الهيئة أن (شؤون القصر) حريصة على تكثيف الأنشطة الاجتماعية والإنسانية والترفيهية لمشموليها وأسرهم.
ولفت إلى الحرص على دعم أنشطة العديد من الجهات الخيرية والاجتماعية والدينية والصحية والتعليمية ومواصلة تنمية الأثلاث الخيرية والمساهمة في أعمال الخير بمختلف المجالات.
وذكر أن هيئة شؤون القصر من الجهات الحكومية السباقة في تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة رغبة منها في تحقيق المزيد من التواصل السريع والسهل والفعال مع المراجعين.
ونوه بالجهود المكثفة التي تنفذها على صعيد ميكنة ورقمنة أعمالها وخدماتها مشيرا إلى حرصها على تكثيف جهود التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم والتعاون وتنفيذ برامج الربط الإلكتروني وتسهيل آليات التراسل والتواصل في إطار برنامج متكامل لتعزيز الشراكة المؤسسية.
من جانبه قال المدير العام للهيئة بالإنابة حمد البرجس في كلمة مماثلة إن (شؤون القصر) حريصة على تقديم خدمات ومبادرات تستهدف تعزيز تفوق مشموليها عبر دعم برامج وأنشطة التربية والتعليم بالأدوات والوسائل المادية والمعنوية المختلفة.
وأضاف البرجس أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لبرامج التوعية والتأهيل النفسي والعقلي للمشمولين برعايتها عبر تنظيم أنشطة ترفيهية وتوعوية ودينية تستهدف تنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم بالطرق الحديثة التي تواكب وتناسب جميع الفئات العمرية.
وأكد الحرص على تعزيز التواصل مع المشمولين بالرعاية عبر مختلف وسائل التواصل المباشرة والإلكترونية والوقوف على كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة
