وزير العدل يصدر آلية تنظيم الحصول على المعلومات من الوزارة والرسوم المقررة
في أول قرار له عقب توليه مهام منصبه، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، قرارا وزاريا رقم ۳ / ۲۰۲۱ بآلية تنظيم الحصول على المعلومات وصور الوثائق والمستندات من وزارة العدل والرسوم المقررة وآلية تحصليها.
مادة أولى: يختص موظفي إدارة الشؤون القانونية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات وصور الوثائق والمستندات المتعلقة بوزارة العدل والرد عليها وفق القانون المشار إليه أعلاه ولائحته التنفيذية .
مادة ثانية : على كافة قطاعات وإدارات الوزارة الالتزام بالآتي وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة.
١- تزويد إدارة الشئون القانونية بالرد على الطلبات بالمعلومات والوثائق المتوفرة لديها والتي يجوز اطلاع أصحاب الشأن عليها والحصول على صور منها وفي المواعيد المحددة بالقانون .
۲. ختم كافة صور المستندات والوثائق التي يجوز الحصول على صور منها بالخاتم الخاص بكل إدارة أو قطاع بالوزارة .
٣- تحديد الرسم المقرر للاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق المتوفرة لدى كل إدارة أو قطاع وفق اللائحة التنفيذية للقانون .
٤ – تحديد اسم وتوقيع وخاتم كل مسئول عن تزويد الموظف المختص بإدارة الشئون القانونية بالمعلومات وصور والمستندات المتعلقة بها والمتوفرة لديهم .
وجاء في قرار وزير العدل ” مادة ثالثة : في حال رفض أي إدارة أو قطاع من الوزارة الطلب المقدم للاطلاع على المعلومات أو الحصول على صور المستندات الموجودة لديهم موافاة إدارة الشئون القانونية بأسباب ذلك .
واضاف ” مادة رابعة : تقع على كل إدارة أو قطاع بالوزارة مسؤولية صحة المستندات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها والحصول على صور منها والمتوفرة لدى كل منهم .
واردف ” مادة خامسة : عرض نتائج بحث الطلب سواء بالقبول أو بالرفض على وكيل الوزارة للاعتماد وفق القانون .
وتابع القرار ” مادة سادسة : على إدارة الشؤون المالية توفير الأجهزة اللازمة والإجراءات المالية والحسابات الخاصة بتحصيل الرسوم المستحقة للاطلاع على المعلومات والحصول على صور المستندات المتعلقة بها .
واستطرد ” مادة سابعة : على قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء توفير الأتي :
١- نماذج طلب الحصول على المعلومات وصور المستندات على موقع الوزارة .
۲- سجل إلكتروني لتلقي الطلبات والتظلمات الخاصة بها وفق أحكام اللائحة .
٣- برنامج إلكتروني يربط بين إدارة الشئون القانونية وكافة إدارات وقطاعات الوزارة بشأن الإمداد بالمعلومات وصور الوثائق المرتبطة بها.
وختم قرار الوزير الرومي ” مادة ثامنة : يعمم على كافة إدارات وقطاعات الوزارة للعمل بما جاء بهذا التعميم .
