في أول قرار له عقب توليه مهام منصبه، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، قرارا وزاريا رقم ۳ / ۲۰۲۱ بآلية تنظيم الحصول على المعلومات وصور الوثائق والمستندات من وزارة العدل والرسوم المقررة وآلية تحصليها.
مادة أولى: يختص موظفي إدارة الشؤون القانونية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات وصور الوثائق والمستندات المتعلقة بوزارة العدل والرد عليها وفق القانون المشار إليه أعلاه ولائحته التنفيذية .
مادة ثانية : على كافة قطاعات وإدارات الوزارة الالتزام بالآتي وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة.
١- تزويد إدارة الشئون القانونية بالرد على الطلبات بالمعلومات والوثائق المتوفرة لديها والتي يجوز اطلاع أصحاب الشأن عليها والحصول على صور منها وفي المواعيد المحددة بالقانون .
۲. ختم كافة صور المستندات والوثائق التي يجوز الحصول على صور منها بالخاتم الخاص بكل إدارة أو قطاع بالوزارة .
٣- تحديد الرسم المقرر للاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق المتوفرة لدى كل إدارة أو قطاع وفق اللائحة التنفيذية للقانون .
٤ – تحديد اسم وتوقيع وخاتم كل مسئول عن تزويد الموظف المختص بإدارة الشئون القانونية بالمعلومات وصور والمستندات المتعلقة بها والمتوفرة لديهم .
وجاء في قرار وزير العدل ” مادة ثالثة : في حال رفض أي إدارة أو قطاع من الوزارة الطلب المقدم للاطلاع على المعلومات أو الحصول على صور المستندات الموجودة لديهم موافاة إدارة الشئون القانونية بأسباب ذلك .
واضاف ” مادة رابعة : تقع على كل إدارة أو قطاع بالوزارة مسؤولية صحة المستندات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها والحصول على صور منها والمتوفرة لدى كل منهم .
واردف ” مادة خامسة : عرض نتائج بحث الطلب سواء بالقبول أو بالرفض على وكيل الوزارة للاعتماد وفق القانون .
وتابع القرار ” مادة سادسة : على إدارة الشؤون المالية توفير الأجهزة اللازمة والإجراءات المالية والحسابات الخاصة بتحصيل الرسوم المستحقة للاطلاع على المعلومات والحصول على صور المستندات المتعلقة بها .
واستطرد ” مادة سابعة : على قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء توفير الأتي :
١- نماذج طلب الحصول على المعلومات وصور المستندات على موقع الوزارة .
۲- سجل إلكتروني لتلقي الطلبات والتظلمات الخاصة بها وفق أحكام اللائحة .
٣- برنامج إلكتروني يربط بين إدارة الشئون القانونية وكافة إدارات وقطاعات الوزارة بشأن الإمداد بالمعلومات وصور الوثائق المرتبطة بها.
وختم قرار الوزير الرومي ” مادة ثامنة : يعمم على كافة إدارات وقطاعات الوزارة للعمل بما جاء بهذا التعميم .
-
-
-
-
-
-
