وزير المالية: البحث جارٍ عن رئيس لـ«التحريات المالية»
أعرب وزير المالية خليفة حمادة عن قناعته بأن منصب رئيس وحدة التحريات المالية ذو طبيعة مهمة وحساسة، وبالتالي فإنه من أولويات شغل هذا المنصب أن يتمتع المرشح له بكفاءة وقدرة عاليتين، للقيام بتلك المهام على نحو متكامل، ويجري العمل على بحث ودراسة الاختيار المناسب. وأضاف حمادة في رده على سؤال برلماني من النائب عبدالله جاسم المضف أن وحدة التحريات «تلقت إفادة من وزارة الداخلية في 20 مايو 2020 عن تقرير اشتباه محال إليها من الوحدة، حيث أفادت وزارة الداخلية بأنها، استدعت الأشخاص الواردة أسماؤهم في تقارير الوحدة، وتلقت منهم أوراقاً ادَّعَوا خلالها أنها عقود تمت بين الأشخاص والشركات المذكورة في تقرير الوحدة، كما أفادت بأنها لم تنتقل إلى البنوك المحلية أو الدولية للاطلاع على الحسابات البنكية التي تمت من خلالها العمليات المالية المذكورة في التقرير».
وقال حمادة: «في ضوء إفادة وزارة الداخلية، لم يتبين للوحدة اتخاذ الداخلية أي إجراء قانوني حول التقرير، وعليه قررت الوحدة إعادة فتح جميع الاخطارات المتعلقة بعمليات مالية مشبوهة، وإعداد تقرير اشتباه محدث، اشتمل على جميع الأسماء والحسابات والمستندات والمعاملات المشبوهة ذات العلاقة، بحسب ما تبين للوحدة وفقاً للمعلومات المتوافرة لديها، وإرفاقه ببلاغ الوحدة المقدم إلى النيابة العامة في 28 مايو الماضي».
متابعة حركة الأموال أوضح وزير المالية خليفة حمادة أنه من خصائص مهام بنك الكويت المركزي المنصوص عليها في قانون إنشائه «العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى»، مبيناً أن البنك «يقوم بمتابعة حركة الأموال إلى الخارج، وهو أحد إجراءاته في إطار عمليات السياسة النقدية التي تستهدف المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار، الذي يعتبر أحد متطلبات المحافظة على الاستقرار النقدي، وذلك إضافة إلى رصد حركة تدفقات الدينار وآثارها في أوضاع السيولة للقطاع المصرفي، لمتابعة المتغيرات المؤثرة في استقرار هيكل أسعار الفائدة على الدينار، وهو أحد المتطلبات اللازمة لتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والمحافظة على جاذبية الدينار وتعزيز قاعدة الودائع التي تشكل المصدر الأساسي لتمويل القطاعات الاقتصادية».
التحويلات المالية للعملاء بيّن الوزير حمادة أنه «ليس من اختصاص بنك الكويت المركزي منح البنوك موافقات بشأن التحويلات المالية التي يطلب العملاء إجراؤها، فهي مسؤولية البنوك وفق ما تقضي به التعليمات الصادرة من البنك المركزي»، مؤكداً أن البنك «قام بدوره من خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية اللصيقة للموضوع، ولا يزال يقوم بدوره الرقابي المستمر والحثيث في هذا الشأن، وكذلك البنوك المعنية قامت بالدور المنوط بها وفقاً للقانون».
البنك المركزي وقضية «الماليزي» عن الدور الذي أداه البنك المركزي حيال قضية الصندوق الماليزي وملابساتها، قال حمادة: «منذ بداية الأحداث المرتبطة بقضية الصندوق السيادي الماليزي، قامت البنوك المعنية من دون تأخر بالدور المنوط بها تجاه متابعة المعاملات المتعلقة بهذه القضية، حيث تم منذ 2016 إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عنها خلال أيام معدودة من نشأة العمليات، وبعد أن أُجريت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل البنك المركزي التي نتج عنها توافر دلائل كافية للاشتباه، وفقاً للمتطلبات الواردة بالقانون والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص».
