فوض وزير التجارة والصناعة، مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنهاء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة.
ونص القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2026 المنشور في جريدة الكويت اليوم، «على أن يكون إنهاء العقود وسحب القسائم في الأحوال المقررة قانوناً لتوقيع هذا الجزاء، ووفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك».
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 8 سبتمبر 2026، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.
