أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني أن القانون يستكمل الأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، إذ يتيح إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي للدولة إلى جانب أدوات الدين التقليدية.
وأضاف المزيني أن القانون يوفر مرونة أكبر في إدارة محفظة الدين من خلال تنويع الأدوات والأسواق وآجال الاستحقاق وقاعدة المستثمرين، إلى جانب تعزيز القدرة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات وفق الاحتياجات التمويلية للدولة وأوضاع الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن القانون يتيح إطاراً إضافياً للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التمويل الإسلامي، بما يوسع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى صعيد السوق المحلية، قال المزيني إن إصدار الصكوك الحكومية محلياً من شأنه دعم تطوير سوق الدين المحلي وبناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة، بما يعزز كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية، ويسهم في تعميق السوق الثانوية وتعزيز مستويات السيولة فيها.
وأكد أن وزارة المالية ستتبنى نهجاً مؤسسياً ومدروساً في إدارة الإصدارات، بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام لدولة الكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية، ويعزز مكانتها كمصدر سيادي.
