بعد 31 عاماً، تستعد وكيل وزارة المالية أسيل سليمان السعد المنيفي، لمغادرة مكتبها، وتحديداً في 29 أكتوبر المقبل، مع انتهاء فترة مرسوم تكليفها، تاركة خلفها رحلة مليئة بالملفات الإصلاحية الثقيلة والتشريعات المنجزة في المالية العامة والوزارة، وأخرى لاتزال بانتظار استكمالها، باعتبارها ملفات مستدامة العمل بها.
خلال فترة عملها بـ «المالية» كانت المنيفي، تتبنى مبدأ مركزياً، وهو أن «القيادة الثابتة ليست سباق سرعة، بل ماراثون لتعميق تجذر القيم لدى الموظفين، التي يمكن أن تشكل الأجيال، وإقرار إصلاحات هيكلية مستحقة في المالية العامة، يتوجب معها على جميع الجهات ذات العلاقة تحمل مسؤولياتها».
قضت المنيفي 25 عاماً في إدارة الضريبة، وخلال جائحة كورونا وتحديداً في نوفمبر 2020 تولت مهام وكيل الوزارة بالتكليف في 28 أكتوبر 2020، في وقت عرف بأزمة الاستقالة الجماعية لوكلاء الوزارة، ليتم تثبيتها في 31 أكتوبر 2022 وكيلاً لـ «المالية» بالإصالة.
وخلال فترة عملها شغلت منصب رئيس لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، ورئيس لجنة إدارة الدين العام، إلى جانب عضوية مجالس إدارات البنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبيت الزكاة، فضلاً على معهد الأبحاث العلمية، والمعهد الدبلوماسي.
وترأست المنيفي لجانا اقتصادية لتطوير العلاقات والتبادل التجاري وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع دول أوروبية وآسيوية عدة، فيما ترأست اللجنة المالية للتحضير لاجتماع القادة، وصاحبة فكرة إنشاء اللجنة التنسيقية الموحدة لاجتماعات كبار المسؤولين فترة رئاسة الكويت 2025.
وتميزت السنوات الأربع الماضية بالتحديات الاستثنائية، حيث أدارت المنيفي المالية العامة وتوفير احتياجات الجهات الحكومية وسط ظروف غير عادية.
ومنذ جائحة كورونا 2020 حتى الحرب المندلعة بين أميركا وإيران منذ 28 فبراير الماضي، والتي كان لها تداعيات خطيرة اقتصادياً ومالياً على العالم كله، بدأت المالية العامة تواجه عبئاً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع مؤشر التضخم، وتراجع السيولة العامة، ما واجهته مع فريق الوزارة بخطط لتنمية إيرادات «المالية» وتعميم عدد من الإجراءات الضابطة للميزانية والمصروفات، إلى جانب المساهمة في تسكين الشواغر إعادة بناء الوزارة من الداخل وبناء القدرات وتأهيل الصف الثاني والثالث، فضلاً عن تطوير مجمع الوزارات وجعله أيقونة المباني الحكومية.
وتشريعياً صدر خلال تولي المنيفي منصبها وكيلة لـ«المالية» قانون التمويل والسيولة وقانون ضريبة الكيانات العالمية وقانون الصكوك الحكومية، وقانون الرسوم رقم 1 لسنة 2025.
