بناء على المادة الثامنة من القانون رقم 95/88 بشأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 2014/29، قررت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف تشكيل محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان.
وتضم المحكمة في عضويتها بصفة أصلية بجانب الحمدان كل من مستشار أول عدنان الجاسر، ومستشار أول محمد جعفر، والمستشار أحمد السدرة، والمستشار خليفة النجم.
وتضم بجانبهم بصفة احتياطية كلاً من مستشار أول محمد علي سالمين ومستشار أول د. حمد عبد الله الملا، ومستشار أول د. أحمد الياسين، ومستشار أول مشعل المطوع، والمستشار سعود المطيري، والمستشار فيصل الحربي.
ونص القرار على تنفيذه اعتباراً من 2026/10/1 حتى 2027/9/30 بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
كما نص على تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء بعضوية (بصفة أصلية)، مستشار أول حامد العمار، والمستشار سعود الصانع، والمستشار د. أحمد المقلد
وعضوية السادة المستشارين فراس الكندري، وفوزان العنجري بصفة احتياطية. ونص القرار على تطبيقه اعتباراً من 2026/10/1 حتى 2027/9/30 بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
كما نص على ندب لعضوية مجلس تأديب القضاة طبقاً لنص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 2026/80 بشأن قانون تنظيم القضاء مستشار أول عبد الهادي النويف، ومستشار أول لؤي النصف بصفة أصلية ومستشار أول بدر الوزان والمستشار سليم العازمي بصفة احتياطية وذلك اعتباراً من 2026/10/1 حتى 2027/9/30 بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
ونص على ندب لعضوية المجلس الاستئنافي لتأديب المحامين طبقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 64/42 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المستشارين حسب الله حبشي، وعلاء محمد بهجت بصفة والمستشارين وحيد رفعت وعبد الغني عطا الله بصفة احتياطية وذلك اعتباراً من 2026/10/1 حتى 2027/9/30 بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
