أصدرت وكيل وزارة العدل عواطف السند، تعميما إداريا يحظر على جميع الموثقين والمأذونين إبرام عقود الزواج للعسكريين من منتسبي قوة الإطفاء العام، من الذكور والإناث، ما لم يحصلوا على إذن الزواج من القوة.
ونص التعميم الإداري رقم 20 لسنة 2026 على أن مخالفة هذا الحظر تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، مؤكدا العمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ صدوره، مع تكليف جميع جهات الاختصاص بتنفيذ ما ورد فيه.
وجاء التعميم بناء على قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 13 لسنة 2026 الصادر في 28 سبتمبر الماضي، وكتاب رئيس قوة الإطفاء العام بشأن إذن الزواج للعسكريين من منتسبي القوة، وذلك في إطار ما تقتضيه مصلحة العمل.
