بحث الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع وزارة الخارجية اليوم، آليات تنظيم وتحديث بيانات المقيمين بصورة غير قانونية في المعاملات ذات الصلة بالشؤون القنصلية وسبل تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهتين.
وقال الجهاز المركزي في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع تنسيقي مع الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، حيث جرى بحث سبل تعزيز دقة البيانات وتكاملها بين الجهتين بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.
وترأس الاجتماع من جانب الجهاز أمينه العام بالتكليف العميد حقوقي الدكتور شريف الكندري، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية العميد سليمان الحسينان، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات عبدالله الفرحان وعدد من مسؤولي الجهاز.
ومثل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السكرتير الثالث خالد أبا الخيل والملحق الدبلوماسي ماجد الرشيد.
