في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ الأحكام القضائية واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بها، باشرت لجنة متابعة تنفيذ الأحكام القضائية لصالح إدارة الفتوى والتشريع أعمال حصر ومتابعة القضايا التي تستوجب اتخاذ إجراءات التنفيذ بشأنها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، تمهيداً لفتح ملفات تنفيذ واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلمت «الراي» أن اللجنة، المشكلة بقرار رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 23 لسنة 2026، خاطبت الجهات الحكومية وأرفقت بكل مخاطبة كشفاً بالقضايا المتعلقة بالجهة، وفق البيانات المتوافرة لدى «الفتوى والتشريع»، والتي تبين من مراجعتها ضرورة الوقوف على موقفها وتحديد القضايا المطلوب فتح ملفات تنفيذ بشأنها.
وطلبت اللجنة من الجهات مراجعة الكشوف المرفقة وموافاتها ببيان يحدد القضايا التي ترى ضرورة فتح ملفات تنفيذ بشأنها، مع تزويدها بما يلزم من بيانات أو مستندات مرتبطة بها، بحسب الأحوال، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما دعت الجهات الحكومية إلى حصر أي قضايا أخرى تخصها ولم ترد ضمن الكشوف المرفقة، وترى أنها تتطلب فتح ملفات تنفيذ لدى الإدارة العامة للتنفيذ، مع إرفاق البيانات والمستندات اللازمة، بما يتيح للجنة استكمال أعمالها ومتابعة إجراءات التنفيذ على الوجه المطلوب.
وشددت اللجنة على أهمية سرعة موافاتها بالمطلوب، نظراً لما تقتضيه إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية من سرعة في اتخاذ الإجراءات.
وبحسب المعلومات، فإن بعض الجهات الحكومية بدأت بالفعل إرسال كشوف بالقضايا المطلوب فتح ملفات تنفيذ بشأنها إلى إدارة الفتوى والتشريع، استجابة لمخاطباتها، تمهيداً لاستكمال أعمال اللجنة ومتابعة إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
