قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن يعمل موظفاً في أحد البنوك لمدة 10 سنوات، وتغريمه وإلزامه برد مبلغ 550 ألف دينار، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على 183 ألف دينار من أموال العملاء، وغسل الأموال والتزوير.
وتتلخص تفاصيل القضية في استغلال المتهم وظيفته البنكية، وإيهام عدد من المقترضين بوجود رسوم مالية مستحقة عليهم، والاستيلاء على تلك المبالغ وتحويلها إلى حسابات وافدين كان يحتفظ ببطاقاتهم المدنية المنتهية، ومن بينهم أشخاص خارج البلاد.
وجاء كشف الواقعة عقب تحريات جهاز أمن الدولة، وتدقيق الإدارة القانونية في البنك، اللذين رصدا المخالفات والعمليات المالية المشبوهة.
