قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الضويحي الضويحي وعضوية القضاة بدر الشهاب و إبراهيم خريبط و فيصل الخضير وأمين السر محمد فرج ببراءة موظفين (رئيسة قسم ومراقب) في وزارة الكهرباء والماء وثلاثة وافدين ومواطن من تهم الرشوة والتوسط والاشتراك في جريمة الرشوة، تأسيساً على عدم كفاية الأدلة وعدم الاطمئنان إلى ثبوت الاتهامات في حقهم.
ورأت المحكمة في حكمها أن «رسائل «واتساب» عن راتب وهدية وتعديل تقرير أثارت الريبة، لكن الأدلة مجتمعة لم تثبت أن المنافع كانت مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات الشركة. كما أن شهادة ضابط المباحث بما أسفرت عنه تحرياته لا تُعدّ دليلاً مستقلاً عن تلك التحريات».
وأكدت المحكمة أن «لكل متهم مسؤوليته الشخصية. فمجرد نقل مستندات التحويل لا يثبت العلم بغرضه، ومجرد الانتفاع بالمال أو التعيين لا يثبت الاشتراك في الرشوة».
وشددت المحكمة على أن «قيام الريبة لا ينقل عبء إثبات الاتهام إلى المتهم».
