منعت قاضية فيدرالية، في ولاية أوريجون الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتاً من نشر الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، في حكم صدر، السبت، ضمن دعوى قضائية رفعتها الولاية والمدينة.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، كارين إيمرجوت، التي عينها ترامب خلال ولايته الأولى، هذا القرار بانتظار تقديم مزيد من المرافعات في الدعوى.
وأوضحت القاضية أن الاحتجاجات الصغيرة نسبياً التي شهدتها المدينة لا تبرر استخدام قوات مخولة بسلطة فيدرالية، وأن السماح بنشرها قد يضر بسيادة ولاية أوريجون.
وكتبت إيمرجوت في قرارها: “لدى هذا البلد تقليد راسخ وأصيل في مقاومة تجاوز الحكومة لحدودها، لا سيما عندما يتمثل ذلك في تدخل عسكري في الشؤون المدنية”.
وأضافت لاحقاً أن “هذا التقليد التاريخي يتلخص في فرضية بسيطة: هذا بلد يحكمه القانون الدستوري، وليس الأحكام العرفية.”
ورفع مسؤولو الولاية والمدينة دعوى قضائية الأسبوع الماضي لوقف نشر القوات، وذلك بعد يوم واحد من إعلان إدارة ترامب عن تحويل 200 من جنود الحرس الوطني في أوريجون إلى سلطة فيدرالية لحماية المباني الفيدرالية. ووصف الرئيس المدينة بأنها “مدمرة بفعل الحرب.”
وقال مسؤولو ولاية أوريجون إن هذا الوصف سخيف.
وكان مبنى إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في المدينة قد شهد تظاهرات ليلية، شارك فيها عادة بضع عشرات من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة، قبل الإعلان عن نشر القوات.
-
-
-
-
-
-
