«هيئة تشجيع الاستثمار»: إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين الأجانب

تسعى هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، منذ تدشينها في عام 2013، الى جذب الاستثمارات الأجنبية الى الكويت، من خلال استقطاب الشركات الكبرى ومنحها تسهيلات كبيرة تصل الى تملك بنسبة 100% داخل الكويت، وذلك في ضوء سعي الكويت لتنفيذ خطة التنمية كويت جديدة 2035، والهادفة الى تنويع الاقتصاد الكويت بعيدا عن النفط، ومن ضمن هذه الخطط جذب الاستثمارات الأجنبية الى البلاد والاعتماد عليها ضمن التنويع الاقتصادي.

وفي ظل أزمة انتشار جائحة كورونا الحالية وتداعياتها السلبية على جميع الاقتصادات العالمية، عملت الهيئة على تقديم المزيد من التسهيلات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية على القدوم الى الكويت وضخ استثماراتها هنا، حيث اعلنت الهيئة عن عدد من الاجراءات لدعم المستثمرين الجدد المتقدمين بطلب الحصول على الترخيص الاستثماري في الكويت، وذلك في إطار تشجيعها للمستثمر الاجنبي، ومن منطلق دعمها للمستثمرين الجدد، في ظل تداعيات «كورونا» السلبية.

تسهيلات كبيرة

وتضمنت التسهيلات الجديد منح اعفاءات ضريبية للشركات المتقدمة بطلب الترخيص الاستثماري حتى 31 ديسمبر، والحاصلة على نسبة 30% إلى 80% وفق آلية التقييم رقم 329 لسنة 2019، ومن بين هذه الاعفاءات: الاعفاء من ضريبة الدخل عن السنة المالية التالية لتاريخ بدء التشغيل الفعلي، والاعفاء الكلي من الضرائب الجمركية على قائمة الواردات اللازمة للمشروع لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدار شهادة الاعفاء الجمركي.

كذلك أعلنت الهيئة عن تخفيض كل رسوم الخدمات التي تقدمها للمستثمرين بنسبة 50% حتى 31 ديسمبر 2020، كما أعلنت عن احتساب القيمة الكاملة للمنفعة السنوية لإنفاق الكيانات الاستثمارية على معيار التنمية المستدامة من خلال برامج ومجالات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، والتي تمت إضافتها من ضمن معايير آلية الاعفاء الضريبي المعدلة.

دعم الكيانات القائمة

أما فيما يتعلق بدعم الكيانات الاستثمارية المرخصة من قبلها، فقد أعلنت الهيئة عن تقديم إعفاءات ضريبية عن السنة المالية 2020 للكيانات المرخصة التي بدأت التشغيل الفعلي قبل عام 2020، وعن السنة المالية الاولى للكيانات الاستثمارية المرخص لها التي بدأت التشغيل الفعلي قبل 2020 أو تم تمديد تاريخ التشغيل الفعلي لها، فيما أعلنت في الوقت نفسه عن إعفاء هذه الكيانات من الرسوم الجمركية على قائمة الواردات لأغراض الاستثمار التي تقدم إلى الهيئة خلال سنة 2020 ولمدة سنة واحدة من تاريخ إصدار شهادة الاعفاء الجمركي.

هيئة الاستثمار

انشأت الحكومة في عام 2013 هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر (KDIPA)، وسنَّت قوانين تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% للشركات المعتمدة من قبل الهيئة وإقامة إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية.

واستقطبت هذه السياسات 3.2 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية بين عامي 2015 و2019 من 37 شركة عالمية تمثل 16 دولة أجنبية وعربية من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وتركزت في قطاعات الخدمات، مثل: تكنولوجيا المعلومات والنفط والغاز والبناء والتدريب والصحة والطاقة والاستشارات وأبحاث السوق والخدمات الترفيهية، كما تفتح الكويت سوق السندات أمام المستثمرين الأجانب.

3 أنواع للاستثمار المباشر

يصنف نوع الاستثمار الأجنبي المباشر استنادا الى الدوافع والمحفزات التي تؤدي الى حدوث الاستثمار، حيث ينقسم الى 3 أنواع، هي:

1 ـ البحث عن المصادر: يهدف هذا النوع من الاستثمار لاستغلال الميزة النسبية للدول ولاسيما تلك الغنية بالمواد الأولية.

2 ـ البحث عن الأسواق: حيث يهدف هذا النوع من الاستثمارات الى تلبية المتطلبات الاستهلاكية في اسواق الدول المتلقية للاستثمارات.

3 ـ البحث عن الكفاءة: يحدث هذا النوع من الاستثمار بين الدول المتقدمة والأسواق الإقليمية المتكاملة كالسوق الأوروبية الموحدة.

ما هو الاستثمار الأجنبي؟

الاستثمار الأجنبي المباشر يعرف بأنه قيام الشركات او المؤسسات الحكومية بالاستثمار في مشروعات وشركات تقع خارج حدود الوطن الأم، وذلك بهدف ممارسة قدر من التأثير على عمليات تلك المشروعات، ويمكن أن يتضمن الاستثمار الاجنبي المباشر انشاء مشروع جديد او تملك أصول شركة قائمة، او من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.

ويعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الاجنبي المباشر بتملك 10% او اكثر من رأسمال الشركة على ان ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التأثير في ادارتها، وبذلك يختلف عن الاستثمار في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تستثمر في أسهم الشركات بهدف تحقيق عائد مالي دون التحكم في إدارتها.