عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:
شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء في مستهل أعماله آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد ، وتفاصيل الإحصاءات والمؤشرات الإيجابية حتى تاريخه التي لوحظ من خلالها استقرار الوضع الصحي في ظل الثبات النسبي للأرقام المسجلة منذ الأسبوع الماضي حتى تاريخه ولله الحمد ، لاسيما مع التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات وحالات العناية المركزة والوفيات، وزيادة أعداد التعافي بنسبة 95.8% .
وضمن إطار حرص الحكومة على وضع كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية بوضع التطبيق خلال جميع مراحل الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها دولة الكويت في يوم السبت القادم ، فقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء / أنس خالد الصالح – رئيس اللجنة المكلفة بالإعداد والتجهيز والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر علماً باتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية على الوجه الأكمل وبالتنسيق مع كل من ( وزارة الصحة – وزارة العدل – وزارة التربية ) لتمكين الناخبين من التصويت في الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمة المقررة في الخامس من شهر ديسمبر لضمان ممارسة هذا العرس الديمقراطي بسهولة ويسر وسط أجواء من الحرية والاطمئنان ، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد ، وبغية إظهار العملية الانتخابية بالصورة الديمقراطية والمظهر الحضاري الذي يليق باسم دولة الكويت .
هذا وقد استكمل مجلس الوزراء مناقشة خطة عودة العمالة المنزلية ، في ضوء شرح قدمه وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة / مبارك سالم الحريص حول تفاصيل هذه الخطة ، حيث تم استيفاء كافة الإجراءات القانونية وأخذ كافة الموافقات من الجهات الرقابية واستكمال الخطوات التفصيلية لتنفيذ هذه الخطة اعتباراً من تاريخ 7 ديسمبر المقبل ، وسيتم تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بقيمة 270 دينار كويتي للعامل المنزلي الواحد من غير تذكرة السفر لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طيلة فترة الحجر الصحي المقررة ، وقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة .
ومن جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية 2019 /2020 ، وقد استمع المجلس إلى شرح من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية / مريم عقيل العقيل حول مختلف تفاصيل هذا التقرير وسبل معالجة أوجه القصور الواردة في مختلف الجهات الحكومية ، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزراء بمتابعة أسباب نشوء حالات الامتناع والملاحظات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على الجهات التابعة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره أو مخالفته، كما كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين والجهات التي يراها مناسبة بشأن ما يلي:
ـ ربط التجديد للقياديين بمؤشرات أداء قياس واضحة من ضمنها ( مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية، مدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمية، عدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجهة التي تتبع لهم ).
ـ إعادة النظر في النصوص والتعليمات المنظمة للعمل الإداري والمالي في ضوء ما قد يرى محققاً للصالح العام ومحافظاً على أموال الدولة.
ـ الالتزام بعدم تعيين قياديين في الشئون المالية من غير المختصين أو أصحاب الخبرة الكافية في الشئون المالية المتخصصة .
وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب وزارة المالية نقل تكلفة وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية لتكون على ميزانية وزارة الصحة، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تمكين وزارة الصحة من استخدام قاعات أرض المعارض خلال فترة تفشي جائحة كورونا بشكل مجاني.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالاستمرار بتحمل تكاليف وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية اللازمة للطاقم والمرضى والمحجورين وفق ما تراه مناسباً بالتنسيق مع وزارة الصحة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبمناسبة قرب حلول الذكرى (49) لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي ستصادف يوم الأربعاء القادم، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وصاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وللشعب الإماراتي الشقيق ، مشيداً بكل فخر واعتزاز بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في الامارات وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة .
كما أعرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره الشديدين للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليم باميان وولاية غزنة في جمهورية أفغانستان الإسلامية مؤخراً واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات ، وكذلك الهجوم المسلح العنيف الذي قوع يوم السبت الماضي على مزارعين في قرية كوشوي شمال غرب نيجيريا الذي أسفر عن مقتل نحو (110) من المدنيين الأبرياء ، والتفجير الإرهاب الذي استهدف متجراً في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض لكافة اعمال العنف والإرهاب مهما كانت أسبابها ودوافعها واشكالها والتي تخالف المواثيق والأعراف الدولية والقيم والمبادئ الدينية والإسلامية وتستهدف أرواح الأبرياء وزعزعة الامن والاستقرار .
كما أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش والذي استهدف مصفاة النفط الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين في جمهورية العراق الشقيق ، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وتنظيماته وفي كافة صورة وأشكاله .