سدد أحد متهمي القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”ضيافة الداخلية”، وهو مالك لأحد الفنادق، مبلغ 4 مليون دينار (13,200,000 دولار) للنيابة العامة، وذلك بعد إنكاره التهم الموجهة إليه واحتجازه مدة 30 يومًا في السجن، وقد تم إطلاق سراحه مؤقتًا مع منعه من السفر.
وبدأت القضية خلال الجرد السنوي الذي تجريه الإدارة العامة للإمداد والتموين، حيث اكتشفت صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود طائرات في مخزن أكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية، رغم أن المخزن لا يحوي أي وقود.
وأضافت، أن “الجرد أظهر تسجيل فواتير ضمن ميزانية الأكاديمية، مقابل توريد وجبات غذائية لأفراد الوزارة من ضباط وأفراد وموظفين، بينها فواتير تابعة لوجبات إحدى الإدارات، فيما بينت التحقيقات أنه لا وجود لهذه الوجبات، وأنه ليس ثمة ما يثبت تسلمها وتسليمها، الأمر الذي شكل بداية خيوط القضية”.
وأشارت التحقيقات إلى وجود فواتير مزوّرة لطلب وجبات إفطار رمضانية بتواريخ تعود لشهر نوفمبر فيما كان رمضان في شهر يونيو.
وقالت المصادر، إن “لجان الجرد التي أغلقت مخزن الأكاديمية، اكتشفت أن كل الفواتير تم إدخالها من قبل موظفة واحدة، تم منحها صلاحية الدخول على نظام (الأوراكل) من قبل وزارة المالية، بناء على طلب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية السابق بالتكليف، وهي التي سهّلت مهمة التلاعب في مخزن الأكاديمية، إضافة إلى تسجيلها فواتير على حساب المخزن الرئيس لإدارة التموين”.
-
-
-
-
-
-
