استعرضت صحيفة أرابيان بيزنس الكيفية التي يمكن من خلالها لطاقة الرياح أن تساعد منطقة الشرق الأوسط في التحكم في تكلفة أساطيلها التجارية. وقالت انه نظرا لأن تكلفة الوقود البحري ليست مستقرة، فإنه يجب على منطقة الشرق الأوسط ان تتجه بأنظارها نحو الطاقة المتجددة من أجل ضمان مستقبل مستدام.
ونسبت الصحيفة الى الرئيس التنفيذي لشركة بار تكنولوجيز جون كوبر قوله ان السنوات القليلة المقبلة ستضع صناعة الشحن في الشرق الأوسط في أجواء مضطربة في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية، جنبا إلى جنب مع زيادة التقلبات الجيوسياسية، وبالتالي فإن تكاليف الوقود البحري لم تكن مستقرة على الإطلاق – والآن من المقرر أن تضيف التغييرات التنظيمية القادمة دوليا لدفع أجندة خفض الكربون مزيدا من الضغط على امتلاك المنطقة للسفن والضغوط على نشاط النقل البحري.
وقال ان الاتحاد الأوروبي باعتباره ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ويوجه نحو 7% من صادراته الى دول المجلس كما في عام 2020، فإن قراره الأخير بدمج النقل البحري في برامج تداول الانبعاثات أصبح له ثقل كبير.
ويتطلب التعديل من جميع السفن التي ترسو في موانئ الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الدولة التي ترفع علمها، إدماج مخصصات الكربون لتغطية انبعاثاتها، مع تحميل المستأجر المسؤولية الأساسية عن المدفوعات.
يواجه المستأجرون تكاليف إضافية تبلغ نحو 258 يورو لكل طن من الوقود الذي يحرقه أثناء النقل من وإلى الاتحاد الأوروبي.
ويمكن للشرق الأوسط أن يجد طريقا لإزالة الكربون مع الأخذ في الاعتبار ان هناك شهية بين أعضاء البرلمان الأوروبي لتوسيع نطاق محاربة الانبعاثات ليشمل أشكالا أخرى من غازات الدفيئة، بما في ذلك الميثان، مما يولد حالة من عدم اليقين الشامل لمستأجري السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال مع تحديات موثقة جيدا عندما يتعلق الأمر بغاز الميثان. ويمكن لهذا التطور، إذا تمت الموافقة عليه، ان يخلق حالة من عدم اليقين بشأن التكاليف لكل من السفن الموجودة في الشرق الأوسط التي تعمل بالوقود النفطي، والأساطيل المتنامية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.
وقال كوبر ان تقنيات الحد من الانبعاثات تلعب دورا رئيسيا في تمكين إزالة الكربون من الأساطيل الحالية، ويجب أن تشكل حجر الزاوية في أي مساع لتحسين أداء انبعاثات الشحن العالمي.
-
-
-
-
-
-
