أعلن النائب أسامة الشاهين أنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإلزام الحكومة بعرض القرارات المتعلقة بالحظر الكلي أو الجزئي على مجلس الأمة.
وقال الشاهين «تقييد الحريات العامة والحريات الفردية يجب أن يخضع لأقصى درجات المراجعة والتدقيق البرلمان والشعبي لضمان عدم إساءة استغلال هذا التقييد».
وأضاف «في حال تمديد أو تجديد قرارات الحظر يجب أن تعرض الحكومة على البرلمان أسباب القرار حتى نعرف إن كان الحظر سياسيا ام أمنيا أو صحيا أو وبائيا».