وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بو قماز، قال في مقدمته يطالب عاملو وزارة الكهرباء والماء بكوادر وبدلات مالية مستحقة، مثل بدل التلوث والطريق والخطر والتغذية وغيرها، وتمايز الوزارة بين منتسبيها من ناحية تمتعهم في الكادر والبدل-بدل”العياّر”- دون معيار فني أو سند قانوني.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- هل تم إحالة موظفين للتحقيق الإداري إثر التحركات العمالية والمطالب المنوه عنها؟ برجاء تزويدي بصورة من قرار الإحالة وسنده؟
2- هل تم الاستماع إلى مطالبهم المشروعة؟
3- ألا تتعارض الإحالة للتحقيق إثر مطالبات عمالية ووظيفية مستحقة مع الحريات العامة والالتزامات الحقوقية للدولة ؟
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
