أعلنت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ أن حكومة بلادها قررت فرض عقوبات مالية، وحظر سفر، على 4 شخصيات و3 كيانات إيرانية، بدعوى مسؤوليتها عن قمع الشعب في إيران.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العقوبات تستهدف المتحدث باسم قوات إنفاذ لقانون الإيرانية سعيد منتظر المهدي، كما تستهدف إدارة شرطة مكافحة الجرائم السيبرانية، وقناة برس تي.في التلفزيونية المدعومة من الدولة في إيران.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية في بيانها إن “هذه العقوبات تأتي في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني، على يد عناصر الأمن في إيران، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها حكومة أستراليا عقوبات مالية موجهة، وحظر سفر، في إطار عمل العقوبات الأسترالي الذي تم توسيعه مؤخراً”.
وكانت الحكومة الأسترالية، أعلنت في مارس (آذار) الماضي فرض عقوبات ضد عدد من المسؤولين والشركات في إيران، وذلك لتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف في هذا البلد، وتم منع 14 مسؤولاً إيرانياً من السفر إلى أستراليا، وخضوع 14 شركة إيرانية لعقوبات مالية.
ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزبين “قانون مهسا أميني” بأغلبية 410 أصوات مقابل 3 معارضة. كما وافق هؤلاء النواب على خطة أخرى للتعامل مع تصدير الصواريخ الإيرانية، وقرار يدين مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.
وبموجب “قانون مهسا أميني”، تتم معاقبة كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وانتهاك حقوق الإنسان.
-
-
-
-
-
-
