أكاديمية باريس: تجديد الاعتماد لقسم القانون في «كلية الدراسات التجارية» يؤهلهم لإكمال دراستهم في أوروبا

استقبل عميد كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الحنيان وفدا من أكاديمية باريس للاعتماد الأكاديمي بمناسبة تجديد الاعتماد الأكاديمي لقسم القانون بحضور أعضاء الهيئة الإدارية لكلية الدراسات والتجارية وأعضاء الهيئة التدريسية في قسم القانون.

وتم خلال اللقاء مناقشة آلية التدقيق وإجراءات الاعتمـــــاد البرامجــي والمؤسسي التي سيقوم بها الوفد الزائر خلال جولتهم المكثفة لعدد من معاهد وكليات الهيئة، كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين وإمكانية فتح آفاق جديدة للشراكات العلمية من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في معاهد وكليات الهيئة للوصول إلى أعلى المعايير الأكاديمية العالمية.

ورحب عميد كلية الدراسات التجارية د.أحمد الحنيان بالوفد، معبرا عن فخره بتجديد الاعتماد الأكاديمي لقسم القانون، موضحا أن الكلية قامت بجهد كبير للاستمرار في الحصول على هذا الاعتماد، كما تقدم بالشكر لقسم القانون وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز المهم.

من جهتها، أعربت رئيسة قسم القانون د.إقبال القلاف عن فخرها بتجديد الاعتماد الأكاديمي لقسم القانون، مؤكدة أن القسم رغم حداثته لكنه القسم الأول الذي حصل على الاعتماد الأكاديمي، موضحة ان الاعتماد جعل الأقسام الأخرى تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي، مشيرة إلى أن الاعتماد من شأنه أن يضيف الجودة على المواد الدراسية وأيضا يخلق فرصا للخريجين لإكمال دراستهم في جامعات محلية ودولية.

من جانبه، عبر د.رضا من أكاديمية باريس عن فخره بالشراكة المستمرة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بقسم القانون، مشيرا إلى أن الاعتماد من شأنه أن يعطي نفس المستوى التعليمي في أوروبا وبقية دول العالم بالإضافة إلى أن خريجي القسم سيستطيعون إكمال دراستهم في أوروبا، كون الأكاديمية لديها العديد من الشراكات مع الدول الخليجية والأوروبية.

من جانبه، أكد عضو هيئة التدريس في قسم القانون د.محمد الكندري إن زيارة وفد أكاديمية باريس جاءت للاطلاع على آخر التطورات في قسم القانون بعد الحصول على الاعتماد الأكاديمي وللتأكد من عملية سير تطبيق جميع المعايير والشروط.

بدورها، قالت عضو هيئة التدريس في قسم القانون د.موضي العجمي إن أكاديمية باريس منظمة معتمدة عالميا من جمهورية فرنسا ولها تعاقد مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريـــــب لتقوم بتحديد الاعتمادات الأكاديمية والبرامجية وكذلك الأكاديمية على مستوى الكليات، موضحة أن الاجتماع هو الثاني بعد الاعتماد وسيتم اعتماد برنامج القانون والكلية، مشيرة إلى أن البرنامج يساعد الكلية على تقديم البرامج على مستوى عال ودولي ويسهم بتخريج الطلبة من كلية الدراسات التجارية بمستوى عال ولصالح سوق العمل الكويتي الخاص والعام ويخدم رؤية الكويت 2035.