ألاعيب إيلون ماسك تضع مؤسس “تويتر” أمام القضاء!

يقف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، جاك دورسي أمام القضاء الأمريكي اليوم بسبب إيلون ماسك.

تفاصيل القصة تتعلق بصفقة تويتر التي شرع إليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قبل شهور وتعثرت.

حيث سيتم استجواب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، جاك دورسي، صباح اليوم الثلاثاء من قبل محامي الشركة وإيلون ماسك كجزء من معركة قضائية بشأن صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

استدعاء دورسي

تم استدعاء دورسي – الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر في نوفمبر الماضي وظل في مجلس الإدارة حتى أواخر مايو من قبل فريق ماسك للحصول على مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك جميع الوثائق والاتصالات المتعلقة باتفاقية الاندماج وكذلك تلك التي “تعكس، في إشارة إلى أو تتعلق بتأثير الحسابات الزائفة أو البريد العشوائي على أعمال تويتر وعملياته”.

يأتي ذلك، بعد أن تحرك ماسك في يوليو لإنهاء الصفقة بسبب مزاعم بأن الشركة قد أساءت تمثيل عدد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي على نظامها الأساسي، وسرعان ما رفعت تويتر دعوى قضائية على ماسك لاستكمال الصفقة، وفقاً لما ذكرته شبكة CNN.

تحركات إيلون ماسك في صفقة تويتر

وقبل تحرك ماسك لإنهاء الصفقة، تحدث دورسي بشكل إيجابي عن احتمالية استحواذ ماسك على تويتر. وبعد وقت قصير من الإعلان عن الاستحواذ، غرد دورسي قائلاً: “إيلون هو الحل الوحيد الذي أثق به. أنا على ثقة من أن مهمته هي نشر نور الوعي”.

كما يأتي الإيداع في الوقت الذي يوسع فيه فريق ماسك قضيته ضد تويتر. وحكم قاض في وقت سابق من هذا الشهر أن ماسك يمكن أن يضيف إلى مزاعمه استناداً إلى كشف المبلغين عن المخالفات من قبل رئيس الأمن السابق على تويتر، بيتر زاتكو، الذي يتهم الشركة بوجود ثغرات أمنية خطيرة تعرض مستخدميها والمستثمرين والأمن القومي الأميركي للخطر.

الأسبوع الماضي، قدم فريق ماسك علناً دعاوى مضادة محدثة، والتي تزعم أن إفشاء زاتكو والأحداث المحيطة به “كشفت أن التحريفات المتعلقة بـ MDAU “المستخدمين النشطين يومياً الذين يمكن تحقيق الدخل منهم” لم يكن سوى عنصر واحد من مؤامرة أوسع بين المديرين التنفيذيين في تويتر لخداع الجمهور. ومستثمروها والحكومة بشأن الخلل في قلب الشركة”.

وقالت تويتر إن مزاعم زاتكو ترسم “رواية خاطئة” عن الشركة وأن مزاعم ماسك “غير دقيقة من الناحية الواقعية وغير كافية من الناحية القانونية وغير ذات صلة من الناحية التجارية”.

ومن المقرر أن يبدأ الطرفان محاكمة لمدة 5 أيام بشأن النزاع في 17 أكتوبر.