حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من تقديم الكثير من المساعدات الحكومية للشركات، بعد الجدل الدائر حول رد فعل الاتحاد الأوروبي على الدعم الأمريكي للصناعات التكنولوجية الصديقة للمناخ.
وقال ليندنر اليوم الثلاثاء قبل اجتماع مع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه يجب منع سباق الدعم، وأضاف “الأمر لا يتعلق بزيادة كمية الاستثمار العام، بل بتحسين جودة الإنفاق”.
وتريد كل من الولايات المتحدة والصين استثمار مئات المليارات في هذا المجال في السنوات المقبلة. وهناك مخاوف من هجرة فرص العمل إلى أجزاء أخرى من العالم إذا لم يدعم الاتحاد الأوروبي الشركات بأموال حكومية.
وقال ليندر: “لدينا الكثير من الأموال المتاحة بالفعل”، مشيراً على سبيل المثال إلى أنه يمكن استثمار المزيد من الأموال عبر خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من أزمة جائحة كورونا، والتي تبلغ قيمتها حوالي 800 مليار يورو مقارنة بما يسمى بقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حجمه حوالي 370 مليار دولار (حوالي 345 مليار يورو).
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت منح مساعدات حكومية أبسط وأسرع للشركات في ظل المنافسة الدولية على الوظائف الواعدة في القطاع الصناعي. ورحب ليندنر بهذه الخطوة. ومع ذلك تخشى دول الاتحاد الأوروبي الأصغر من أن الدول القوية مالياً مثل ألمانيا وفرنسا يمكن أن تمنح شركاتها مزايا غير متكافئة، وهو ما أثار جدل على مستوى الاتحاد الأوروبي حول مدى استخدام أموال الاتحاد في استثمارات القطاع العام.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تريد تقديم اقتراح بشأن ما يسمى بصندوق السيادة بحلول منتصف هذا العام. ومن شأن هذا الصندوق أن يضمن توفر الأموال للتقنيات الصديقة للمناخ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ولم يتمكن رؤساء دول وحكومات الاتحاد خلال قمة للاتحاد الأوروبي من الاتفاق على موقف بشأن هذا الاقتراح.
-
-
-
-
-
-
