«أمانة الأوقاف» و«إحياء التراث».. شراكة ناجحة لتنفيذ مشاريع خيرية

توجهت جمعية إحياء التراث الإسلامي بالشكر الجزيل والتقدير لأهل الخير والبر والإحسان في دولة الكويت، وخصوصاً الأمانة العامة للأوقاف لدعمهم مصرف (الأضاحي)، والذي تقوم بتنفيذه الجمعية ويستفيد منه المسلمون داخل وخارج الكويت في العديد من الدول.

وفي تصريح له أوضح نواف الصانع – مدير التنسيق والمتابعة بجمعية إحياء التراث الإسلامي – بأن الجمعية وكعادتها كل عام تنفذ مشروع (الأضاحي) داخل وخارج الكويت بنجاح كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، ويأتي تنفيذه حرصاً من الجمعية على إقامة هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، وتيسير أمر هذه العبادة على أهل الخير في الكويت، وتسهيلاً على الأخوة المحسنين في إتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يعود منها بالنفع العميم على فقراء المسلمين .

وفي داخل الكويت تنفذ الجمعية هذا المشرع بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي تساهم مشكورة في كل عام بآلاف الأضاحي للتوزيع على الفقراء والمحتاجين داخل الكويت،
وتساهم الامانه مشكورة معنا هذا العام بـ 835 اضحية سيتم توزيعها على المحتاجين من الأسر المتعففة والجاليات المسلمة والأرامل والأيتام، بالإضافة للحالات التي تكفلها لجان الجمعية داخل الكويت.

وأوضح الصانع أن للجمعية آلية معينة في توزيع هذه الأضاحي من خلال اللجان التابعة لها والعاملة داخل الكويت عن طريق توزيع الكوبونات على الأسر المتعففه.

وقال إن الجمعية حققت نجاحاً كبيراً داخل الكويت في تنفيذ هذا المشروع، وسيستمر هذا النجاح ويتطور هذا العام إن شاء الله، ولا شك أن الدعم الكبير من أهل الخير في الكويت سبب رئيسي لنجاح المشروع بعد توفيق الله تعالى.

وإننا إذ نشكر الأمانة العامة والقائمين عليها على هذا الدعم، فإننا نتطلع لاستمرار وزيادة هذه الشراكة الناجحة معها في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية المستقبلية إن شاء الله.

وأوضح الصانع أن الجمعية حريصة على تنفيذ هذا المشروع الموسمي المهم داخل وخارج الكويت، مع تأكيدنا وحرصنا على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بضرورة التباعد وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية.

وفي ختام تصريحه قال نواف الصانع- مدير التنسيق والمتابعة بجمعية إحياء التراث الإسلامي: لاشك أن هذا التعاون نابع من المسؤولية التي تقوم بها الأمانة العامة للأوقاف في مشاركة الجهود المجتمعية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يفرزها الواقع مع مراعاة تحقيق الترابط بين المشروعات الوقفية والمشروعات الأخرى التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وجمعيات النفع العام.