في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ممثلةً بمركز الكويت للسياسات العامة عقدت الأمانة العامة يوم الخميس محاضرة بعنوان بناء السياسات الاجتماعية لتعزيز النمو الاقتصادي (تجارب دولية).
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريحات صحفية على هامش المحاضرة أن المحاضرة تناولت المنهجيات الجديدة والمتطورة في صياغة السياسات الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي ومناقشة آلياته وكيفية استدامته مع التركيز على التضمين والتمكين والتأمين وهي أمور مهمة جداً من ضمن المفاهيم العامة لصياغة السياسات الاجتماعية.
وأضاف الدكتور مهدي أن المحاضرة تناولت أيضاً طرح لمفاهيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وكيفية حماية الفئات ذوي الدخل المحدود موضحاً أن هذه الأمور مهمة جداً لتأسيس ما يسمى بالسياسات الاجتماعية المتكاملة.
وأكد أن السياسات الاجتماعية لدولة الكويت دائماً ما تذكر في الخطط الإنمائية حيث أنها متعلقة بالتعليم والأمان الاجتماعي وتنمية الطفولة المبكرة والرعاية الصحية وتمكين المرأة والاندماج الاقتصادي مبيناً أن المفاهيم المذكورة تعتبر سياسات اجتماعية.
وأضاف الدكتور مهدي أن التركيز العام على مفهومي الطفولة المبكرة وتمكين المرأة لأنه يعتبر المدخل الرئيسي لأي تأثير وتغير اجتماعي يكون عن طريق الطفل والمرأة مبيناً أن هذا الأمر بعيد المدى.
وأوضح أن السياسات الاجتماعية طبيعتها لا تختص بها جهة واحدة وإنما هي سياسة ممتدة ومشتركة لها تأثير على عدة قطاعات من مجتمع مدني وقطاع خاص وسوق عمل.
وبين الدكتور مهدي أن السياسات الاجتماعية هي مبدأ معقد وصعب جداً وهذه المحاضرة كانت موجزة للمبادئ العامة للسياسات الاجتماعية المتكاملة.
كما أشار إلى أن مركز الكويت للسياسات العامة ومنذ تأسيسه في عام 2017 وإلى الآن نشأ لصناعة السياسات العامة الوطنية لدولة الكويت لتكون مبنية على الأبحاث والدراسات مؤكداً أن المركز يستضيف مجموعة من خيرة المحاضرين الدوليين للحديث عن التجارب الدولية الناجحة للاستفادة منها مع ترك السياسة المحلية الخاصة بدولة الكويت ليتم صياغتها محلياً وداخلياً.
-
-
-
-
-
-
