أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الجمعة، قيام عدد من الدول العربية بتنفيذ مشاريع جديدة لإسالة الغاز ستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال بنسبة إجمالية 40 بالمئة مع حلول عام 2027.
جاء ذلك في مداخلة (أوابك) التي ألقاها خبير الغاز بالمنظمة وائل عبد المعطي امام اجتماع خبراء الغاز بالأمم المتحدة التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا المنعقد في الفترة من 24 إلى 25 مارس الجاري.
وقال عبد المعطي ان (أوابك) تسعى الى رفع الطاقة الانتاجية لتصل إلى حوالي 200 مليون طن سنويا مقارنة ب 138 مليون طن سنويا في عام 2021.
في الوقت ذاته أكدت (أوابك) أن الغاز الطبيعي وبالأخص الغاز المسال سيظل وقودا رئيسيا في المستقبل ويستطيع توفير أمن الطاقة للأسواق المختلفة.
وربطت (أوابك) الوصول الى خططها بضرورة استمرار ضخ الاستثمارات في قطاع البحث والتطوير في الدول العربية لتوفير الإمدادات المطلوبة للأسواق مستقبلا.
كما لفتت المنظمة الى ضرورة الأخذ في الاعتبار قضايا أمن الطاقة جنبا إلى جنب مع قضايا تحول الطاقة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وتجنب التقلبات المفاجأة في الأسعار.
وناقش الاجتماع الدور الحالي والآفاق المستقبلية للمنطقة العربية في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز.
أوضحت (أوابك) أمام الاجتماع أن صادرات كل من قطر وأستراليا والولايات المتحدة تمثل 60 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال التي حققت نموا بنسبة سبعة بالمئة في عام 2021 بعد التعافي من تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
كما ركزت (أوابك) على أهمية السوق الأوروبي الذي يعتمد بنسبة أكبر من 60 بالمئة على واردات الغاز حيث يتراجع الإنتاج الأوروبي من الغاز بشكل مستمر مع تنامي الحاجة إلى الاستيراد بسبب انتعاش الطلب على الغاز.
وتعد الدول العربية ثاني أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا بعد روسيا بحصة 14 بالمئة من إجمالي إمدادات الغاز في القارة الأوروبية عام 2021 مقسمة إلى سبعة بالمئة لصادرات غاز الأنابيب من الجزائر وليبيا وسبعة بالمئة من الصادرات التي تصل في صورة غاز طبيعي مسال من قطر والجزائر ومصر.
ووفقا ل(أوابك) فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية إلى أوروبا تعتمد على التعاقدات متوسطة وطويلة الأجل تمثل 80 بالمئة من إجمالي ما يتم تصديره منها وبأسعار معقولة أما صادرات الولايات المتحدة فهي تعتمد على البيع في السوق الفوري والتي عادة تكون أعلى في السعر وتصل في بعض الحالات إلى أضعاف السعر في العقود طويلة الأجل.
ومع سعي المفوضية الأوروبية نحو تنويع مصادر الغاز وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي الذي يشكل 32 بالمئة من إجمالي إمدادات الغاز في أوروبا تتوجه أوروبا إلى الغاز الطبيعي المسال الذي يفتح آفاق للشراكة الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأوروبية.
-
-
-
-
-
-
