تستعد أوروبا لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وتتحرك الشركات التي تخزن الغاز المسال في ناقلات انتظاراً لارتفاع الأسعار، في وقت لاحق من العام الجاري، للتعامل مع أي زيادة في المستقبل القريب.
ونقلت بلومبرغ عن متعاملين في السوق أن الشركات التي كانت تعتزم الاحتفاظ بشحنات الغاز المسال في الناقلات في البحر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، تعتزم الآن بيع الشحناتفي الشهر المقبل، مشيرة إلى احتمال دخول ما يصل إلى 30 شحنة إلى السوق الأوروبية.
وأشارت بلومبرغ إلى أن السحب المبكر من هذه الشحنات يتناقض مع ما حصل في العام الماضي عندما وصلت كميات الغاز الطبيعي المسال المخزنة في ناقلات في عرض البحر، إلى مستويات قياسية لتعزيز أمن إمدادات الطاقة الأوروبية في ظل أزمة الطاقة التي عانت منها القارة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي تدفق كميات الغاز المسال إلى السوق، إلى تراجع الأسعار، مع الطقس الدافئ نسبياً في الشتاء ما يحد من الطلب على الوقود، في حين تمتلئ مستودعات التخزين البرية في أوروبا.
وقال تجار، إن بعض الشركات يعرض بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال لتشغيل الناقلات في سوق النقل البحري التي تشهد نقصاً كبيراً في عدد الناقلات المتاحة في الأسابيع الأخيرة.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في التعاملات الأوروبية حتى الإثنين الماضي، بأكثر من 20% في حين سجلت عقود تسليم الشهرين الموالين ارتفاعاً بسيطاً.
في الوقت نفسه، سيكبد تسليم الشحنات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بدل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الشركات خسارة بحوالي 1.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حسب تقديرات شركة سبارك كوميديتز للتجارة والاستشارات.
كما ستتكبد الشركات خسارة تعادل 1.09 دولار لكل مليون وحدة حرارية عند التسليم في ديسمبر (كانون الأول) بدل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.