إبراهيم الحمود: إدارة الفتوى والتشريع تتبنى الرأي القانوني الحاسم لجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت خلال الفترة الانتقالية

أعلن رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود، خلال الفترة الإنتقالية بأن إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٣ ، أيدت الرأي القانوني الحاسم الذي تبنته جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٢٢، والذي بينت فيه بطلان تدخل مجلس الجامعات الحكومية في تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة وتحديد مناصب أعضاءها.

ولقد كان تصريح رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الإنتقالية الدكتور ابراهيم الحمود كالآتي:

“صرح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية بأن ما قرره مجلس الجامعات الحكومية بحجة الاستناد على المادة (9) فقرة (5) من قانون الجامعات الحكومية ومن ثم تحديد أعضاء لجنة اختيار مدير الجامعة وتوزيع اللجنة على مجموعة محددة لا علاقة لها بجامعة الكويت وقصر تمثيل أساتذة الجامعة بأستاذ دكتور من الكليات العلمية وآخر من الكلياتظ النظرية إنما هو قرار مشوب بعدم المشروعية وواضح فيه الانحراف في السلطة وهدم لقاعدة تحديد الأهداف.

وأضاف الدكتور إبراهيم الحمود بأن القضاء الإداري مستقر على أن تحديد تشكيل اللجان على نحو خاص متعمد لتعيين أشخاص معينين يعد انحراف في السلطة وفي قاعدة تحديد الأهداف في القرار الإداري ويترتب على ذلك بطلان القرار الإداري.

إن المادة (9) فقرة (5) تعطي لمجلس الجامعات الحكومية تحديد الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب المدير وطريقة الاختيار بمعنى هل يتم الاختيار بأغلبية تصويت أعضاء اللجنة أم تكتفي اللجنة بترشيح ثلاثة ثم يتم اختيار أحدهم وتعيينه بمرسوم أم يتم تقديم اختبار للمرشحين…. وهكذا ولا تعني عبارة طريقة اختيارهم تحديد أعضاء لجنة الاختيار وقصرها على أشخاص لا علاقة لهم بالجامعات الحكومية التي هي في موضوعنا جامعة الكويت فما هي علاقة وكيل وزارة التعليم العالي بالجامعة وما هي علاقة ممثل الأمانة العامة للتخطيط بالجامعة فهؤلاء أشخاص منقطعين الصلة بجامعة الكويت فهم معينين بمراسيم بعد تقديم استقالاتهم من أماكن عملهم بل ليس بالضرورة أن يكونوا في يوم من الأيام أعضاء هيئة تدريس بجامعة الكويت”.