بينت مصادر مطلعة أن نسبة الصرف على مشروعات الميكنة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمدرجة ضمن خطتها التنموية السنوية (2020-2021) بلغت “صفر” حتى نهاية يناير الماضي، مؤكدة أن تدني نسب الصرف على هذه المشروعات بهذه الصورة غير المسبوقة يعرّض الوزارة للمساءلة من الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين)، لعدم التزامها بتنفيذ الخطة التنموية خلال الفترة الزمنية المحددة.
وأشارت المصادر إلى أن تدني مستويات الصرف دعا الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري الوكيل المساعد بالانابة للشؤون المالية والإدارية في الوزارة عبدالعزيز ساري إلى احالة مسؤولين في الإدارة المختصة إلى الشؤون القانونية.