أقالت المحكمة العليا اليونانية، اليوم الجمعة خمسة قضاة بسبب الإخلال بواجباتهم القضائية بعد أن وجدت أنهم عرقلوا العدالة من خلال تأخير القرارات.
وبحسب ما أوردت صحيفة “كاثمريني” اليونانية، فإن إحداهن، قاضية محكمة ابتدائية أخرت من 36 إلى 130 قضية سنويًا خلال سنوات خدمتها. بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة ما لا يقل عن 187 ملف قضية من ولايتها القضائية، بعد 11 مراجعة سنوية سلبية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أنها تعرضت لغرامات تأديبية وحُرمت من الترقية، فقد اشتكت نقابة المحامين في أثينا وغيرها من الجهات المعنية مراراً وتكراراً من أدائها، مما أجبر زملائها على مواصلة عملها.
كما تمت إقالة قاضٍ آخر في المحكمة الابتدائية، والذي تأخر أيضًا في إصدار القرارات وتم تغريمه. وأشارت إلى تعرضها مشاكل صحية خطيرة متتالية بما في ذلك الجراحة وإجازة مدتها 11 شهرًا.
ونظرًا لأنها اطلعت على جميع القضايا تقريبًا، فقد احتفظت بمنصبها، وتمت إقالة القضاة الباقين لنفس الأمر “الإخلال بواجباتهم القضائية”.
-
-
-
-
-
-
