إقرار تعديل اللائحة الداخلية لـ”مجلس الأمة”

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس الاربعاء بالمداولتين الأولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل المادتين 97 و 98 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، الذي يقضي بأن تحال الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة من دون المرور على اللجنة التشريعية.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين الأولى والثانية كل على حدة بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 55 عضوا.

ونص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص المادتين (97) و (98) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (97):
«لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
ويحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المتخصصة، لدراسته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووضعه في الصيغة القانونية السليمة، ويوزع على الأعضاء، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
وكل اقتراح بقانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته».
مادة (98):
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المتخصصة أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال».
وتيرة التشريع
في مداخلة له، قال النائب عبدالكريم الكندري: في كل مرة ينتهي عمر المجلس بالحل او بانتهاء مدته يخرج النواب الى الناس ويقول أنه قدم الاقتراحات لكن البيروقراطية هي السبب بالتأخير.
وأضاف: إذا كنا نطالب الحكومة بالاستعجال علينا ان نضع خطة لتسهيل وتيسير عمل وتيرة التشريع، ونحن نحرص ان رغبتنا في سرعة الانجاز لا يعني ركاكة القوانين والتعديل يتماشى مع التوجهات بالاستعانة بالكوادر المتخصصة الكويتية في عمل اي لجنة. وتابع: هي دعوة بأن يكون في كل لجنة أعضاء متخصصين لدراسة المقترحات لديها وبهذه الطريقة حافظنا على الجودة من خلال امكانية نظر اللجنة التشريعية في أي تقرير.
جودة التشريع
من جانبه، قال النائب أسامة الزيد: المؤسسة التشريعية مرت بمراحل متعددة وجاء هذا الاقتراح لتعديل آلية العمل وبالتالي سيزيد من جودة التشريع واستقطاب المختصين الكويتيين داخل مجلس الامة.
وأضاف: لمست عند البعض تخوف من التعديل ونبين لهم ان هذا التعديل مهم جدًا لانه يسرع من وتيرة التشريع وطالما كنا مقبلون على عملية اصلاح كبيرة ويحتاج في المقابل تسريع التشريع واتمنى من الزملاء الاعضاء تمرير التعديل في مداولتين.
الكوادر الوطنية
إلى ذلك، قالت النائب جنان بوشهري: إذا كانت الحكومة لا ترد على الاستفسارات فمن حق النواب استخدام أدواتهم الدستورية، مضيفة أكدت على ضرورة الاستعانة بالكوادر الوطنية ومع تسريع الوتيرة لكن دون الضرر بالجانب الدستوري.
«التشريعية» متخمة بالاقتراحات
في مداخلة له، قال النائب عبدالله جاسم المضف: أنا مع القانون والأصل أن يطبق هذا القانون، والتشريعية أصبحت متخمة بالاقتراحات، ولي الحق كلجنة الرجوع إلى التشريعية للنظر في اي مقترح ووفق المادة رقم 55 من اللائحة الداخلية التي تنص على تقديم التقرير خلال ثلاث أسابيع.
وأضاف: يجب أن انتصر للإنجاز، وأدعو المجلس إلى تعديل أي عوائق في عمل أي لجنة حتى تنجز أعمالها، وحق الحكومة محفوظ في قوانيها كما هو حق المجلس.
مقبرة للقوانين
إلى ذلك، قال حسن جوهر: قد ينتهي عمل المجلس دون النظر في الاقتراحات بسبب الدورة المستندية، والعدد الكبير من التشريعات لم يكن لها نصيب من النقاش، فالتشريعية مقبرة للقوانين
وتابع: اللائحة الداخلية بحاجة إلى تغيير بالكامل، يجب ألا نكون حبيسي القفص. وقال النائب ثامر السويط: الناس تصوت لآمالها وتطلعاتها وليس لأشخاصنا، وفي كل برلمانات العالم المحترمة يكون عمل اللجان بمثابة المطبخ فاذا عملت اللجان البرلمانية بشكل دقيق نجح المجلس في عمله ولكن للاسف تكون اللجان البرلمانية مقبرة للقوانين.
وأضاف السويط: المقترح مقدر جدًا وعلى من يخالف هذا المقترح ان يقدم سبب او مانع دستوري ولنتجاوز البيروقراطية في عمل المجلس، نريد أن يكون مجلس الامة الكويتي مجلساً حقيقياً».
إصلاح بيت الأمة
أكد النائب عبدالله الأنبعي أنه من باب أولى إصلاح بيت الأمة.
وتساءل: هل يعقل أن نحضر الاجتماع الأول والثاني وجدول الأعمال فاضي من الإنجاز ومليء بالكلام والحشو، واليوم نوصل للاجتماع الثالث والرابع دون أي إنجاز.
تراكم التشريعات
من جهة أخرى رأى نواب خلال المناقشة أن التعديل يعالج مشكلة تراكم التشريعات وينهي البيروقراطية في عمل المجلس.
وأكدوا أن تعديل اللائحة لا يمنع دراسة دستورية وقانونية التشريعات في اللجان المختصة أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية إذا رأت اللجان المختصة ذلك.
وأوضح معارضون للتعديل أن مذكرة المكتب الفني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعارض التعديل، مؤكدين أن معالجة مشكلة تراكم التشريعات في اللجنة التشريعية يكون بزيادة الكوادر القانونية والدستورية فيها.
وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير إن العديد من النواب تحدثوا عن تعطيل بعض المقترحات ، مبينا أن اللجنة كانت قادرة على القيام بفلترة الاقتراحات في السابق نظراً لأن التعداد السكاني كان صغيرا وعدد المقترحات أقل بكثير مما هو موجود الآن .
وأضاف إنه في دور الانعقاد الأول للمجلس السابق بلغ عدد الاقتراحات المحالة إلى اللجنة التشريعية 507 تقارير تم إنجاز تقريبا 180 منها ، وفي دور الانعقاد الثاني تراكم 600 مقترح أنجز منها 80 تقريبا، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية تنظر في أكثر من 2000 صفحة كي تكتب مذكرة لكل مقترح تتكون من صفحتين فقط.
وطالب الساير بتعزيز الدور القانوني في مختلف اللجان المختصة ، مبينا أنه من الممكن أن يقوم قسم الإعداد البرلماني بإعداد مذكرة قانونية حول الاقتراحات.

جودة التشريعات
من جهته بين النائب د. عبد العزيز الصقعبي أنه تقدم بهذا الاقتراح في المجلس السابق بهدف زيادة جودة التشريعات والإسراع في إنجازها ، لافتا إلى وجود كوادر وطنية قانونية في اللجان المختصة قادرة على الإنجاز .
وبين النائب أحمد لاري أن هذا التعديل للائحة الداخلية أمر يحدث لأول مرة ، مطالبا بتعزيز اللجنة التشريعية بالمستشارين والقانونيين ، حيث إن الرأي المتفق عليه بين القانونين أفضل من رأي قانوني واحد في اللجنة المختصة وبالتالي الرأي القانوني من اللجنة التشريعية يكون أفضل.
تخمة اقتراحات
وأكد النائب عبدالله المضف تأييده تعديل اللائحة الداخلية لأن اللجنة التشريعية متخمة بالاقتراحات وتم تعطيل نص المادة 55 من اللائحة بسبب كثرة الاقتراحات في اللجنة .
من جهته قال النائب د. حمد المطر إن اللائحة تم التعديل عليها 5 مرات ، معتبرا هذا التعديل تطويرا لعمل اللجنة التشريعية وتسريعا للإنجاز والتشريع.
تعديلات مستحقة
وقال النائب حمدان العازمي إن التعديلات المقترحة مستحقة .
وأضاف إنه طالما فتحنا باب التعديل لابد من إلغاء لجنة الأولويات وتعديل نظام لجان التحقيق بألا تصوت فيها الحكومة ولا تصوت أيضا على شطب محاور الاستجوابات .
وطالب العازمي بتعديل قوانين الصوت الواحد و المسيء ومخاصمة القضاء ، ووضع قانون لغرفة التجارة وبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية .
وأوضح النائب مبارك الحجرف أن الاقتراح ممتاز ويقلل من البيروقراطية الموجودة ، مشيرا إلى أن أصلاح الخلل من أولى الأولويات.
وطالب الحجرف بإلغاء لجنة الأولويات “التي نخشي أن يكون دورها قبر هذه القوانين».
وأوضح النائب خليل أبل أن الجميع متفق على أن هناك خللا في اللجنة التشريعية، وذلك ليس تقصيرا من الأعضاء أو من المكتب الفني لكن بسبب الكم الهائل من القوانين، وبالتالي التعديل مستحق.
وتساءل أبل” هل المجلس يستطيع تعيين مستشارين كويتيين في اللجان؟” ، مشيرا إلى وجود مشكلة في جدولة اجتماعات اللجان حيث يتم تحديد موعد انعقاد لجنتين في الوقت نفسه.
وأكد النائب مبارك الطشة أن هذا الاقتراح لا يسلب عمل واختصاص اللجنة التشريعية ، لأن أي اقتراح بقانون لا تختص به اللجان يرجع للجنة التشريعية ، مثل قانون تنظيم القضاء ومخاصمة القضاء والنيابة العامة و(نزاهة) وقانون المحكمة الإدارية وقانون المحاماة .
وأشار النائب د. محمد الحويلة إلى أن هذا الاقتراح جاء في وقته وسيساهم في اختصار الدورة المستندية التي عانينا منها في المجالس السابقة.
وأكد أن التعديل يعالج بطء العملية التشريعية في اللجان ويساهم في الإنجاز بطريقة أسرع ، مشددا على ضرورة دعم اللجان بالكفاءات من قانونيين ودستوريين لتطوير العمل فيها.
وأكد النائب محمد هايف أن هذا المقترح مهم جدا ، مشيرا إلى أنه عمل سنوات عدة في اللجنة التشريعية وشاهد كيف تتراكم القوانين.
ولفت إلى وجود قوانين تحال للجنة التشريعية بصفة أصيلة ويعاد تقديمها في كل دورة تشريعية ولا تصل إلى المناقشة ولا تقر ، مطالبا بتزويد اللجان النوعية بمستشارين قانونيين وباحثين .
واتفق النائب مهلهل المضف مع وجود خلل كبير في عمل اللجنة التشريعية يستوجب النظر فيه ومعالجته ، مشيرا إلى وجود انعكاسات سلبية وبطء في الإنجاز .
معالجة الثغرات
وأكد النائب عبدالله فهاد أهمية معالجة الثغرات السابقة في عمل اللجنة التشريعية، مبينا أن الاقتراح مستحق فيه خير وتعديل لعمل اللجان بأكملها لكن يجب الانتباه للناحية الدستورية حتى لا نصل إلى مرحلة عدم دستوريه القوانين.
وقال النائب حمد العبيد إن التجارب أثبتت ان اللجنة التشريعية تتأخر في إقرار القوانين وفي تقديمها للمجلس ، مبينا أن الكثير من القوانين المستحقة تأخر إقرارها نتيجة طريقة العمل الحالية .
وأكد النائب فيصل الكندري أن الاقتراح يهدف إلى زيادة الإنجاز ويحقق آمال الشعب الكويتي الذي طال انتظاره لإصدار القوانين.
وبين النائب أسامة الشاهين أن هذا التشريع يستهدف تسريع العملية التشريعية ولا يمثل بدعة، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية تعطي الحق للمجلس في الإحالة إلى اللجان بشكل مباشر وتعطي رئيس المجلس منفردا إحالة القوانين إلى اللجان المختصة .
سلاسة إقرار القوانين
وقال نائب رئيس مجلس الأمة النائب محمد المطير إن هذا الاقتراح يعتبر من التعديلات التي كنا ننتظرها منذ زمن حتى تكون هناك سلاسة في إقرار القوانين.
ودعا المطير اللجان البرلمانية إلى التعاون مع الأمانة العامة للمجلس للاستعانة بقانونيين كويتيين لمساعدة اللجان البرلمانية حتى لا يكون هناك تخوف من عدم دستورية القوانين التي تصدر عنها، وحتى تخرج بنتائج مثمرة للشعب الكويتي .
وافق على القانون كل من النواب أحمد حاجي لاري وأحمد عبدالعزيز السعدون وأسامة زيد الزيد وأسامة عيسى الشاهين وثامر سعد الظفيري وحامد محري البذالي وحسن عبدالله جوهر وحمد عادل العبيد وحمد محمد المدلج وحمد محمد المطر وحمدان سالم العازمي وخالد محمد العتيبي وخالد مرزوق الطمار ود. خليل عبدالله أبل وسعد الخنفور وسعود عبدالعزيز العصفور وشعيب شباب المويزري وشعيب علي شعبان وصالح أحمد عاشور والصيفي الصيفي ود.عادل جاسم الدمخي وعالية فيصل الخالد وعبدالعزيز طارق الصقعبي وعبدالكريم عبدالله الكندري وعبدالله تركي الأنبعي وعبدالله جاسم المضف وعبدالله فهاد العنزي وعبدالوهاب عارف العيسى وعبيد الوسمي وعمار محمد العجمي وفارس سعد العتيبي وفلاح ضاحي الهاجري وفيصل محمد الكندري ومبارك حمود الطشة ومبارك هيف الحجرف ومحمد براك المطير ومحمد هادي الحويلة ومحمد هايف المطيري ومرزوق فالح الحبيني ومهلهل خالد المضف ومهند طلال الساير وهاني حسين شمس ويوسف محمد البذالي ، فيما عارضت القانون النائبة د. جنان بوشهري
الخطاب الاميري
ثم انتقل المجلس الى النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
وأكد نواب خلال مناقشة هذا البند أهمية تعاون السلطتين لبدء مرحلة جديدة من العمل، مطالبين بعدم تعطيل القوانين من أجل مصلحة المواطنين.
وطالبوا الحكومة بضرورة تقديم برنامج عملها وفق المادة (98) من الدستور، وأن يكون برنامجاً واقعيا قابلا للتطبية محددا بمدد زمنية وأهداف يتم تنفيذها على أرض الواقع. وأكدوا على ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين وحل قضايا الإسكان والصحة والتعليم والتوظيف والبطالة وإنصاف المتقاعدين وذوي الاحتياجا الخاصة.
تعارض المصالح
وفي هذا السياق تساءلت النائب د. جنان بوشهري كيف تتم مناقشة الخطاب الأميري والحكومة لم تقدم برنامج عملها بعد؟.
وأكدت أن قانون تعارض المصالح يمثل أولوية لبداية مسيرة السلطات الثلاث، معتبرة أن استعجال الحكومة للقانون خطوة إيجابية تحسب لسمو رئيس الوزراء.
وتمنت بوشهري تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باستعجال القانون ومناقشته في جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وأشارت إلى أن هناك شركات تم إيقافها بسبب كارثة الأمطار قبل ثلاث سنوات إلا أنه تم رفع الإيقاف، مطالبة بإعادة فتح هذا الملف.
برنامج عمل الحكومة
من جهته، أكد النائب أحمد لاري أهمية تقديم الحكومة برنامج عمل غير إنشائي وقابل للتطبيق، متمنياً عليها العمل على تقييم القيادات ومحاسبة المقصرين.
وشدد على ضرورة أن يتضمن برنامج العمل الحكومي أولويات منها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين مخرجات التعليم وتقليل فترة انتظار السكن وغيرها.
ودعا لاري إلى توجيه الاستثمارات إلى الداخل وتشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص ومواكبة التطور والعمل على إنجاز الحكومة الإلكترونية لتسريع وتيرة الإنجاز.
وأكد أهمية الأمن السيبراني وحماية المعلومات والبيانات الحكومية والبنية التحتية وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.
من جانبه، دعا النائب خليل الصالح الحكومة إلى حل مشاكل الطلبة الدارسين في الخارج وتقديم حلول وإجراءات لحمايتهم من التضخم العالمي.
وشدد الصالح على ضرورة الاهتمام بالمصادر الأساسية للدخل وتنويع هذه المصادر بدلاً من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، وتوفير الوظائف للمواطنين، وعدم التأخير في إقرار القوانين.
وأكد ضرورة وضع برامج إسكانية جديدة وتوفير الأراضي السكنية لرفع الكاهل عن المواطنين الذين يحتاجون إلى مسكن، مستغربا إيقاف بدل الإيجار لمن خصصت لهم مساكن ولم يسكنوها لعدم استكمال البنية التحتية.
تأييد سياسي وشعبي
بدوره، قال النائب صالح عاشور إن هذه الحكومة تحظى بتأييد سياسي وشعبي لكن اختيار الوزراء لم يكن موفقا، لافتاً إلى أن بعض الوزراء الذين صدر مرسوم تعيينهم ولم يقسموا دفعوا ضريبة الصراع السياسي.
وطالب عاشور الحكومة بالعمل على تعديل سياساتها ليكون المواطن في مقدمة أولوياتها ورفع مستوى معيشته، خصوصا أن لدى الكويت صندوقا سياديا من أكبر الصناديق السيادية في العالم فيجب توجيه الأموال لرفاهية المواطن.
وأعرب عن أسفه من عدم تقديم الحكومة برنامج عملها حتى الآن فكان يفترض عليها تقديمه فور التشكيل الحكومي.
ورأى أن قضية التعليم هي حجر أساس لتقدم أي شعب وأن مؤشرات التعليم في انخفاض، مطالباً برفع المستوى التعليمي في البلاد وحل قضية غير محددي الجنسية.
وطالب النائب د. عادل الدمخي بدولة قانون ومحاربة فساد بلا مجاملة وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء حتى تعود الكويت إلى الريادة.
وأكد أهمية محاربة الفساد ومحاسبة جميع المتورطين في ملفات الفساد وإيقاف الهدر في المال العام إذا كنا نريد نهجا جديدا.
وأضاف إن الشركات المسؤولة عن كارثة الأمطار لم يتم إيقافها رغم توصية المجلس بذلك، كما أن صفقات التسليح كلفت الكويت الكثير.
النسيج الاجتماعي
من جانبه، أكد النائب د. خليل أبل ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية لمواجهة التحديات الخارجية، وحماية الحكومة للنسيج الاجتماعي من التفكك، مضيفاً إن هناك دولا ومنظمات تعبث بالأمن الكويتي وتعمل على زعزعة استقرار المجتمع.
وتساءل الدمخي كيف يتم استثمار آلاف الدنانير في الطاقات الكويتية ومع ذلك تتم محاربتها ووضع قيود أمنية عليها؟
وطالب الحكومة بإنصاف المتقاعد الذي لا يستطيع توفير متطلبات أسرته، وعدم تعيين القياديين بالمنهجية السابقة نفسها من دون معايير.
وبدوره، قال النائب خالد الطمار إن على الحكومة وضع برنامج عمل محدد بمدد زمنية واضحة.
وأعرب الطمار عن تفاؤله بالعهد الجديد وتعاون السلطتين لتحقيق الرفاهية والأمن الاجتماعي للمواطنين.
وأضاف إن على المجلس العمل على تعديل قانون (الصوت الواحد) الذي مزق المجتمع وقانون المسيء الذي تم تفصيله للإقصاء السياسي.
وأكد أنه لا إصلاح من غير محاسبة حقيقية واسترداد الأموال العامة من الفاسدين.
الخطاب الأميري يمثل خارطة طريق للكويت
وأكدت النائبة عالية الخالد أن الخطاب الأميري يمثل خارطة طريق للكويت وتضمن خلق حوار ديمقراطي، مطالبة بتعاون السلطتين واحترام مبدأ الفصل فيما بينهما، من أجل الإنجازات والمنفعة العامة للبلد.
ورأت أن الدولة تعاني من هيكل إداري حكومي متهالك لم يتطور وأن نجاح الحكومة هو نجاح للكويت، مطالبة الحكومة أن تبحث عن الكفاءات والتخلص من الأعباء.
بدوره، قال النائب أسامة الشاهين إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعي ودستوري لا سيما في مسائل الحدود والبنوك والتأمين وغيرها، داعياً الحكومة إلى الأخذ بهذه الأحكام والعمل بها.
وطالب الشاهين وزير البلدية الاهتمام بقضية توزيع المزارع الحدودية التي تحقق صالح المواطنين وتعزز الأمن الغذائي