واصلت السلطات الإيرانية انتهاكات حقوق الإنسان وسياسة القمع، حيث أعدمت ما لا يقل عن 13 شخصاً خلال الـ48 ساعة الماضية، 11 منهم من محافظة بلوشستان وسيستان، وواحد من مدينة بهبهان، بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، وواحد من المواطنين الأفغان.
وذكر موقع “إيران إينترنشنال” أنه تم تنفيذ هذه الأحكام بينما كانت هناك حالات شائعة من “انتهاكات القانون، وغموض في العملية القضائية” لأغلب المعدومين؛ وفقاً لتقرير موقع “حال وش” المعني بحقوق الإنسان في إيران.
ومن خلال الإطلاع على تفاصيل وكيفية تنفيذ أحكام الإعدام؛ شدد موقع “حال وش” على أنه “كانت هناك حالات شائعة من انتهاكات القانون، والغموض، في العملية القضائية” لأغلب المعدومين.
ووفقاً للتقرير، لم يسمح لأي من السجناء بزيارة أخيرة لتوديع عائلاتهم، وتم استدعاء عائلات المعدومين إلى السجن لاستلام جثث ذويهم فقط.
وتم نقل 3 من المحكوم عليهم بالإعدام، من سجنهم المحلي، إلى سجن زاهدان المركزي لإعدامهم، وتم إعدام واحد منهم على الأقل على الرغم من أن القاضي خفض عقوبته إلى السجن المؤبد بدلاً من الإعدام.
ومن جانبها أشارت وكالة “هرانا” للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، في وقت سابق في تقريرها السنوي، إلى أنه “في عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 617 مواطناً، من بينهم 6 أطفال؛ حيث تم إعدام 2 منهم علناً”.
يذكر أن معدلات الإعدام زادت في العام الماضي بأكثر من 80 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتسارعت وتيرة إعدام السجناء هذا العام.
