أعلن رئيس منظمة الطاقة النوویة الإیرانیة محمد إسلامي أن ليس لبلاده “أهداف سرية”، نافياً أن يكون لبرنامجها النووي أي هدف عسكري، وأكد استعداد ايران للعودة إلى التزاماتها النووية إذا رفعت الدول الغربية عقوباتها عنها.
وقال إسلامي، الأربعاء، في مقابلة على هامش المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن “تخصيب اليورانيوم لا يهدف بالضرورة إلى صنع أسلحة”.
وأضاف “نقوم بذلك بهدف البحث وإنتاج نظائر مشعة مختلفة مخصصة للصناعة النووية”.
ومدى الأشهر الماضية، رفعت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وصارت أقرب إلى مستوى 90% اللازم لصنع قنبلة ذرية.
وترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى “لا مبرر مدنياً له”، مكررة تنديدها بعدم تعاون طهران.
وبالإضافة إلى توسيع أنشطتها النووية، خفضت إيران بشكل كبير منذ العام 2021 عمليات تفتيش المواقع التي ينفذها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفصلت كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مجموعة خبراء.
وأدى هذا الوضع إلى تبني قرار حاسم بحقها خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير مطلع يونيو (حزيران) يكتسي أهمية رمزية في هذه المرحلة.
وفي مواجهة الانتقادات، تحدّث إسلامي عن عمليات تفتيش “منتظمة” تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمستوى غير موجود “في أي مكان آخر في العالم”. وقال: “اعتُمد أكثر من 120 مفتشاً”.
وتابع نائب رئيس الجمهورية الإسلامية “إن نشاطنا يتم بشفافية تامة، وليس كما لو كنا ننتج مادة ذات أهداف سرية”.
كما أكد أنه يجري محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لـ “تنظيم” زيارته المقبلة إلى إيران، حيث سيلتقي الرئيس مسعود بزشكيان.
منذ انتخاب بزشكيان في يوليو (تمّوز) أعربت الجمهورية الإسلامية عن رغبتها في معاودة المفاوضات لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) والذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية.