اتحاد التطبيقي: رفع دعوى مستعجلة لمنع إجراء انتخابات الاتحاد إلكترونياً

قال رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صالح عادل الجاركي إن الاتحاد قام بالتنسيق مع أحد مكاتب المحاماة بشأن رفع دعوى قضائية مستعجلة لوقف قرار هيئة التطبيقي المتعلق بإجراء انتخابات الاتحاد الكترونيا مطلع فبراير المقبل.

وأكد الجاركي في تصريح صحافي، أن إجراء انتخابات الاتحاد الكترونيا مخالفا لبنود اللائحة ويفتح باب التشكيك في نتائج الانتخابات، وأنها ستكون سابقة خطيرة في جبين العمل النقابي داخل أسوار الهيئة، موضحا أن الاتحاد التقى صباح الخميس 7 يناير كلا من النائب د. محمد الحويلة، والنائب د. حسن جوهر وقام بتسليمهما مذكرة الاتحاد الخاصة بعملية انتخابات الاتحاد وبنود اللائحة التي تثبت مخالفتها، كما أن أفرع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت تم التمديد لهم لعام نقابي كامل حفاظا على سلامة الطلبة، ونستغرب من استعجال إدارة الهيئة وإصرارها على إجراء الانتخابات بالمخالفة للائحة.

وأوضح الجاركي أن الاتحاد ناقش بنود اللائحة مع مكتب محاماة، وأكد بدوره على أنه في حال أصرت هيئة التطبيقي على إجراء الانتخابات الكترونيا فسوف تكون باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وأن مكتب المحاماة فند للاتحاد مخالفة قرار الانتخابات الكترونيا لبنود اللائحة والتي سيعتمد عليها في مذكرته عند رفع الدعوى القضائية وختم الجاركي تصريحه بالتأكيد على أن خلافه مع هيئة التطبيقي ليس على موعد إجراء الانتخابات الذي اقترحته ولكن على آلية إجرائها الكترونيا، وأن الاتحاد لا يمانع في إجرائها بطريقتها التقليدية التي نصت عليها اللائحة، مع توفير كل الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامة الطلبة.

8 مخالفات في إجراء انتخابات الاتحاد إلكترونياً

وأكد الجاركي ان مكتب المحاماة فند لائحة الانتخابات وبين وجه المخالفات في حال تم اعتماد القرار والمتمثلة في التالي:
أولا: بينت لائحة الانتخابات في المادة (1) أنه (لا يجوز التوكيل في الانتخابات) ولا شك أن إجراءها الكترونيا لا يضمن عدم قيام البعض بالتصويت نيابة عن زملائهم.

ثانيا: نصت المادة (4) على (أن يكون لكل قائمة طلابية مندوب رئيسي يتولى تمثيل القائمة أمام عمادة شؤون الطلبة، وترشيح مندوبي القائمة في لجنة الاقتراع الأصلية ولجان الاقتراع الفرعية، وترشيح مندوبي القائمة في لجنة الفرز الأصلية ولجان الفرز الفرعية) وفي تلك الحالة فإن الانتخابات ستكون باطلة كونها ألغت دور المندوبين وألغت لجان الاقتراع والفرز.

ثالثا: نصت المادة (9) على (عمادة شؤون الطلبة هي الجهة المشرفة على انتخابات الاتحاد وتتولى الاجتماع مع المندوبين الرئيسين للقوائم الطلابية قبل الانتخابات والتنسيق في حجز مقرات القوائم الطلابية ونشر الإعلاميات) فأين ستكون مقرات القوائم الطلابية لمراقبة عملية الانتخابات؟

رابعا: نصت المادة (14) على (تشكيل لجان اقتراع فرعية بنفس تمثيل لجنة الاقتراع الأصلية وتتولى كل لجنة اقتراع فرعية الإشراف على موقع الاقتراع الخاص بها) فأين سيكون موقع الاقتراع وكيف ستقوم اللجنة بالإشراف على موقع الاقتراع الخاص بها.

خامسا: نصت المادة (16) على (تعقد لجنة الاقتراع الأصلية عند البدء بعملية الاقتراع وتستمر منعقدة حتى نهاية الاقتراع في جميع الكليات وتتولى لجنة الاقتراع الأصلية مراقبة عملية الاقتراع والنظر في الشكاوى التي ترد من لجان الاقتراع الفرعية والبت فيها ويسجل محضر بالاجتماع يضم القرارات التي اتخذت في اجتماع اللجان) وبذلك ستكون هناك مخالفة صريحة للائحة فكيف ستنعقد اللجنة داخل الكليات، وكيف ستراقب عملية الانتخابات وكيف تستقبل الشكاوى للبت فيها ؟.

سادسا: نصت المادة (17) على (تجتمع لجنة الاقتراع الفرعية في مقر اللجنة قبل الموعد المحدد للاقتراع بساعة على الأقل وتقوم اللجنة بفتح محضر الاقتراع ويوقعه رئيس اللجنة وسائر أعضائها عند وجود أي مشكلة أثناء عملية الاقتراع يتم الاتصال في لجنة الاقتراع الأصلية للبت فيها.

سابعا: نصت المادة (20) على (الاقتراع سري ويكون بالأسلوب التالي: يتم التأكد من هوية كل ناخب ويتم توفير مكان مخصص للتأكد من هوية الطالبات، ويسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة اقتراع مختومة بختم عمادة شؤون الطلبة ومرقمة بالتسلسل) فكيف سيتم التأكد من هوية كل ناخب، وكيف يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة مختومة بخاتم عمادة شؤون الطلبة).

ثامنا: نصت المادة (20 مكرر) على (للعمادة الحق في اللجوء إلى أسلوب التصويت الالكتروني إذا ما رأت ذلك، وفقا للإجراءات الخاصة المنظمة لهذا الأسلوب، وبما لا يتعارض مع الإجراءات الاعتيادية العامة لعملية الاقتراع الواردة باللائحة) وهنا نجد أن اللائحة أكدت على أن يكون الأسلوب المقترح لا يتعارض مع الإجراءات الاعتيادية لعملية الاقتراع الواردة باللائحة، ولا شك أن إجراءها الكترونيا مخالف كليا للطريقة التقليدية التي وردت باللائحة.